طالب عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري، المدعي العام العسكري بفتح تحقيق شفاف مع الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري بشأن تصريحاته الأخيرة حول الهيئة التأسيسية للدستور. 

وقال المنصوري في تصريح صحفي خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، "المؤتمر الصحفي الذي أجراه الناطق الإعلامي للكرامة "أحمد المسماري" والذي تناول فيه مشروع الدستور كان مخيباً للآمال، ويحمل في طياته صدى للمفاهيم الدكتاتورية التي يرغب معظم الليبيين في إحداث قطيعة معها. وقد جاء المسماري في مؤتمره الصحفي لتأكيدها إن تعرض المسماري لمشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بأنه قد شابه تزوير وأن الذين صوتوا مع المشروع ثمانية وثلاثون عضواً متناسياً أن جلسة التصويت علنية وموثقة صوت وصورة. وقد سبق أن عرضت هذه الترهات أمام القضاء الذي تصدى لها ونفض يده منها بأحكام قضائية نهائية من أعلى سلطة قضائية في ليبيا. إن تكرار الأراجيف والهرطقات من سلطة عسكرية تسعى لبسط نفوذها على الوطن باستخدام العنف عن طريق الناطق الإعلامي باسمها يدل بما لا يدع مجالاً للشك أن المبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة التي تضمنها مشروع الدستور الذي أقر في 2017/7/29 هي عناوين مرعبة ومزعجة للمتأهبين للقفز على السلطة باستخدام كافة الطرق ويعد مشروع الدستور عائقاً أمامهم، إن اتهام الناطق الإعلامي "لعملية الكرامة" أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بتلقيهم رشاوٍ يعد سابقة خطيرة، وبصفتي عضواً بالهيئة فإنني أتوجه للمدعي العام العسكري بفتح تحقيق شفاف في هذه الإدعاءات الرعناء لأعضاء الهيئة وما يترتب على ذلك من حق في التعويض عن جريمة التشهير وهي مكتملة الأركان"، بحسب تعبيره.

وتابع المنصوري، "إن ولوج التابعين لعملية الكرامة في الشأن السياسي عبر تصريحاتهم المتعاقبة عبر وسائل الإعلام يشكل خطراً محدقاً برغبة الليبيين في قيام دولة مدنية عنوانها الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة والمساءلة والشفافية، وهي المبادئ التي تضمنها مشروع الدستور الذي يدعو المتحدث العسكري إلى رفضه موجهاً تعليماته إلى الليبيين، وكأننا أمام سلطات باباوية توزع صكوك الغفران على المواطنين باعتبارهم قاصرين عن أداء وظائفهم السياسية التي كفلها لهم الدستور. إن دعوة المسماري للمواطنين إلى رفض مشروع الدستور ومن ثم عدم عودته للهيئة التأسيسية هو بمثابة تعديل دستوري أجراه المتحدث باسم عملية الكرامة بصفته الإعلامية دون اعتبار لأية سلطات أخرى تشاركه في الحكم. إن تصريح العميد المسماري في مؤتمره الصحفي هو نذير شؤم على الحياة الديمقراطية التي نحلم بها وضحىٰ من أجلها اللبيبين ومازالو يعانون ويلات هذا الحلم في جميع مناحي الحياة، وهذه كلها لا تعنى العميد المسماري لأنه لا يعيشها"، بحسب وصفه.

كما قال، "إن مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يعتبر حجر الأساس لحياة مدنية ديمقراطية تقوم على الشفافية والمساءلة والتداول السلمي على السلطة واحترام حقوق الإنسان وتوزيع التنمية على كافة المناطق وإحداث قطيعة تامة مع المركزية وهذه الأسس وغيرها هي ما يزعج المسماري ومن يسير على خطاه. وإن لغة المارشات العسكرية والأناشيد الحماسية ليست مؤهلة لبناء جيش وطني قائماً على توحيد أبناء الوطن وهو ما كفله مشروع الدستور الذي سمح للعسكريين بالمشاركة في العملية الديمقراطية باعتبار أن وحدة الجيش الليبي هو استحقاق وطني لا يمكن التنازل عنه، وهي مازالت حلماً لليبيين في بناء وطنٍ يعاني من التدمير الممنهج ولعل اللغة العرجاء التي استخدمها العميد المسماري ستكون مساهمة منه في تدمير الوطن الذي نسعى لبناءه دستورياً أسوة بالدول التي شقت طريقها نحو البناء والتنمية"، وذلك على حد تعبيره.