رجح عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب مفتاح الكرتيحي إجراء الانتخابات في ليبيا نهاية العام الجاري بعد اتباع مسار المراحل التي لن تكون طويلة بشكل كبير مضيفا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن لجنة خارطة الطريق وصلت إلى نقاط متقدمة جدا بشأن التفاهمات مع بعض الأجسام الموجودة في ليبيا مثل مجلس الدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كما كثفت اللجنة اجتماعاتها مع كل الجهات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.
إلى نص الحوار
هل يمكن أن تضعنا في صورة آخر ما وصلت إليه لجنة خارطة الطريق؟
لجنة خارطة الطريق وصلت إلى نقاط متقدمة جدا بشأن التفاهمات مع بعض الأجسام الموجودة في ليبيا مثل مجلس الدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كما كثفت اللجنة اجتماعاتها مع كل الجهات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية حيث وصلت لنقاط متقدمة جدا من حيث التفاهمات والرؤى بشأن الخطوط العريضة لخارطة الطريق بعد 24 يناير والتي ستكون على مراحل ولن تكون طويلة كما يعتقد البعض كما أن التركيز كبير على المسار الدستوري والذي وصلنا فيه إلى ما بعد النصف في التفاهمات مع مجلس الدولة وهيئة صياغة مشروع الدستور.
برأيك كم المدة الزمنية التي تفصلنا عن إجراء الانتخابات؟
أعتقد أن الحديث عن المدد الزمنية يطول لذلك فإننا سنتبع مسار المراحل التي أعتقد أنها لن تكون طويلة بشكل كبير حيث أتوقع أن تجرى العملية الانتخابية نهاية هذا العام.
من المستفيد من تعطيل العملية السياسية في ليبيا؟
لا أعتقد أن هناك طرفا ما يستفيد من العبث بالعملية الانتخابية لكن هناك من يرى ضرورة إجراء الانتخابات على أساس دستوري وهناك من يرى ضرورة إجراء الانتخابات بأي شكل كان وبذلك فإن هناك تفاوت في وجهات النظر بالإضافة إلى التدخل الأجنبي الذي قد يكون غير واضح والذي كان يهدف إلى عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها السابق 24 ديسمبر لكن الجميع اتفق الآن على ضرورة إجراء الانتخابات بموجب نظام دستوري يقوم على عدم تداخل السلطات وتحديد صلاحيات كل الأجسام السياسية والمدد القانونية اللازمة لخروج هذه الأجسام.
هل ستكون الانتخابات أولا أم الدستور ولماذا؟
أعتقد أن كل القوى الفاعلة على الأرض وجميع الأطراف السياسية بما فيهم بعثة الأمم المتحدة يتفقون على أنه لا انتخابات بدون قاعدة دستورية وبالتالي فإننا بصدد إنهاء هذه المسألة بشكل كامل وسوف تكون الانتخابات القادمة قائمة على دستور يضمن حقوق الجميع.
إلى أي مدى يوجد تواصل بينكم وبين مجلس الدولة؟
نحن على تواصل مستمر وتم تشكيل لجنة تضم رؤساء كل اللجان في مجلس الدولة وجرى عقد عدة لقاءات مشتركة والوصول لتفاهمات لم تكن موجودة في السابق للوصول لقاعدة جديدة يمكن الانطلاق منها نحو التوافق التام بين مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري والمناصب السيادية.
ما موقف اللجنة من حكومة الدبيبة في ظل الحديث عن إقالتها واستبدالها بحكومة تكنوقراط؟
أعتقد أن اللجنة غير مخولة بإبداء رأيها في عمل وآداء الحكومة وهذا الأمر متروك لمجلس النواب مجتمعا والقوى الفاعلة على الأرض فهناك آراء متعددة بين من يدعم فكرة استبدال الحكومة ومن يرى ضرورة الإبقاء عليها فكل شئ متروك لما يقرره مجلس النواب في جلسة ما بعد 24 يناير الجاري وبذلك فإن كل الاحتمالات قائمة.