بحثت 20 سيدة من مجلسي النواب والدولة في اجتماع برعاية الأمم المتحدة تعزيز تمثيل المرأة في برلمان ليبيا المستقبلي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الوقت الذي تمضي فيه ليبيا في طريق وضع قوانين انتخابية، اتفقت عضوات مجلسي النواب والدولة على العمل معاً للدعوة إلى تمثيل أكبر للمرأة في البرلمان المستقبلي للبلاد.

جاءت هذه الاستراتيجية المتفق عليها أثناء اجتماع عقد يوم الأحد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في طرابلس، حيث شاركت 20 امرأة، من بينهن ثماني نساء من مجلس الدولة واثنتا عشرة امرأة من مجلس النواب.

وقالت نائب ممثل الأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون،  التي ترأست الاجتماع: تواجه النساء تحديات استثنائية في مضمار السياسة نظرا للأدوار المتعارف عليها للمرأة في المجتمع. مضيفة بأنه "لدى القيادات النسائية فرصة وواجب لضمان معالجة هذه التحديات وتمهيد الطريق لزيادة تمثيل المرأة في الانتخابات الليبية.

وحدد الخبراء الفنيون في البعثة، في مستهل النقاشات، آليات مختلفة لضمان زيادة تمثيل المرأة في القيادة السياسية مستعرضين الدروس المستفادة من البلدان الأخرى. ثم قام المشاركون بتحليل إيجابيات المقاربات المختلفة في السياق الليبي وسلبياتها.

وتشكل نسبة النساء في الوقت الحالي حوالي 15 بالمائة و16.5 بالمائة من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، على التوالي. ويتضمن التعديل الدستوري الثالث عشر الذي نشر مؤخراً إجراءً مؤقتاً تخصص بموجبه 20 بالمائة من مقاعد مجلس النواب للنساء في الانتخابات المقبلة وكلف لجنة بتعيين مقاعد للنساء في مجلس الشيوخ.

واتفقت المشاركات على الدعوة إلى تخصيص أغلبية المقاعد من خلال نظام التمثيل النسبي مع تقديم مرشحات في القوائم مع مرشحين متناوبين من النساء والرجال.

وبموجب التمثيل النسبي، تمنح المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية للقوائم الفائزة على أساس نسبة الأصوات الفائزة.

وناقشت المشاركات في الاجتماع االنسبة المئوية الدنيا للتمثيل التي ينبغي تحديدها لانتخابات مجلس النواب.

وقالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري: "إن السؤال عن أهمية تمثيل المرأة في القرن الحادي والعشرين هو سؤال عفا عليه الدهر". مضيفة بأن المرأة هي "المعيل في العديد من العائلات الليبية، فهي تعمل في مجال الأعمال التجارية، وتلعب دوراً هاماً في الإدارات الوسطى، وهي حاضرة  في كل جزء من المجتمع. ومن الطبيعي أن يتم تمثيلها".

وأضافت إنه من الأهمية بمكان أن ينخرط مجلسي النواب والدولة في العمل معاً بشأن هذه القضية، لأننا "أدركنا، بعد صراع سياسي مطول، أن السبيل الوحيد لإنجاز بعض المهام تكمن في نيل دعم وموافقة كلا المجلسين."

وقالت عضو مجلس الدولة لمياء شريف إن العضوات في المجلس غالباً ما يكافحن في سبيل اشراكهن في اللجان السياسية، بيد أنهن، من خلال الدعوة المستمرة، حققن بعض النجاح. مضيفة: " نحن مستعدات للقيام بذلك مراراً وتكراراً حتى تنجح النساء في مسعاهن".