أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن العمليات الأمنية التي انطلقت إثر أحداث الزاوية انحرفت عن مسارها وأهدافها وغاياتها المُحددة، وتحولت إلى عمليات مُلاحقة عشوائية بحق جميع العُمال المهاجرين وأفراد أسرهم والعمالة الوافدة المتواجدين على الأراضي الليبية.

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها أنها تُتابع عن كثب العمليات الأمنية التي انطلقت من قبل العديد من الجهات الأمنية والعسكرية ضد أوكار تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وكذلك في مُلاحقة وضبط بعضاً من المهاجرين غير النظاميين اللذين انضموا إلى شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بهم وارتكبوا مُمارسات وأعمال تُشكل جرائم يُعاقب عليها القانون، وذلك على إثر الوقائع والحوادث الإجرامية التي أُرتكبت بمدينة الزاوية خلال المدة الماضية، والتي تورط في بعضاً منها عددًا من المهاجرين.

واعتبرت اللجنة أن العمليات الأمنية انحرفت عن مسارها ومقاصدها وأهدافها وغاياتها المُحددة، وتحولت إلى عمليات مُلاحقة عشوائية بحق جميع العُمال المهاجرين وأفراد أسرهم والعمالة الوافدة المتواجدين على الأراضي الليبية، برُغم من عدم تورطهم في أي أعمال أو سٌلوك إجرامي، مما يُشكل انتهاكًا جسيما لحقوق العمالة الوافدة والعُمال المهاجرين، كما يُخل بالالتزامات القانونية والإنسانية المُلقاة على عاتق السُلطات الليبية فيما يتعلق بضمانات الحماية الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين وكذلك بضمانات الحماية للعمالة الوافدة والعُمال المهاجرين وأفراد أسرهم طبقاً لما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العُمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وحثت اللجنــة السُلطات الليبية باعتبارها أحد الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العُمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بأن تتحمل التزاماتها ومسؤولياتها المنبثقة من نصوص ومبادئ الإتفاقية الدولية المعنية بضمان احترام وحماية حقوق جميع العُمال المهاجرين وأفراد أُسرهم في ليبيا، وحمايتهم من أي انتهاكات قد يتعرضون لها.

وأكدت اللجنــة، على أهمية تعاون السُلطات الليبية مع اللجنة المعنية باحترام وتنفيذ الاتفاقية الدولية، وأن تعمل بكل شفافية وفق ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين على إعداد وتقديم التقارير الحكومية الدورية حول أوضاع العُمال المهاجرين في ليبيا وجهود السُلطات الليبية في حماية حقوقهم.

وشددت اللجنــة، على أنٌ مُتابعة وتنظيم وتسوية ومُعالجة أوضاع العُمال المهاجرين والعمالة الوافدة المتواجدين على الأراضي الليبية، يستوجب العمل عليها عبر الجهات المختصة والتي على رأسها وزارتي العمل والتأهيل والاقتصاد والتجارة بما يتوافق مع التشريعات والقوانين النافذة والقرارات واللوائح التنفيذية في هذا الشأن، وكذلك بما يتوافق من الالتزامات المُلقاة على عاتق السلطات الليبية بموجب ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المصادقة والمنضمة إليها ليبيا.

وذكّرت اللجنــة، كافة الجهات الأمنية المختصة والأطراف المعنية المُشرفة على هذه العمليات الأمنية بأن أي إجراءات مُتصلة بإنفاذ القانون ومكافحة الجريمة يجب أن تلتزم التزاماً كامل بالقوانين والتشريعات الوطنية النافذة، والقانون الدولى الإنساني والقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وضمان الالتزام بضمانات حماية العُمال المهاجرين وأفراد أسرهم والعمالة الوافدة، والقانون الدولى الإنساني وعدم أستغلال هذه العمليات الأمنية، لاستهداف العمال المهاجرين والعمالة الوافدة المتواجدين على الأراضي الليبية بشكل عشوائي.