ذكرت وزارة الداخلية  التونسية في بلاغ لها أمس السبت 8 مارس/آذار 2014 أنّه تقرر تعيين محمد شيخ روحو مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي خلفا لمحرز الزواري ،كما تقرر كذلك تعيين محمد عماد الغضباني مديرا عاما للأمن الوطني خلفا لوحيد التوجاني الذي دعي الى مهام أخرى. و الذي كان قد وقع تعيينه في هذه المنصب في 4 أغسطس/آب 2012 عوض توفيق الدّيماسي عندما كان علي العريّض وزيرا للداخلية في حكومة حمادي الجبالي المنبثقة عن انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 و يذكر أن التوجاني كان رئيسا لمنطقة الأمن بمحافظة مدنين جنوب البلاد .

و كان رئيس الحكومة التونسية الجديدة مهدي جمعة قد أعلن في وقت سابق تعيينات جديدة شملت 17 مستشارا بالديوان الحكومي و18 واليا (محافظا) في البلاد من بين 24، كما ينتظر أن تشمل التغييرات المعتمدين (حيث تنقسم المحافظات في تونس الى معتمديات) إضافة الى مناصب أخرى بأجهزة الدولة تنفيذا لمبدأ تحييد الإدارة الذي تضمنته خريطة الطريق التي رعاها الرباعي للحوار الوطني في تونس و الذي كان من نتائجه إستقالة حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلاميّة ،و تعيين حكومة تكنوقراط مستقلة بقيادة مهدي جمعة وزير الصناعة في حكومة على العريض المستقيلة .

و يشار إلى أنّ وزير الداخلية لطفي بن جدو هو الوزير الوحيد الذي حافظ على منصبه من بين وزراء الترويكا المستقيلة ، كما تّم تعيين رضا صفر وزيرا مكلفا بالأمن في الوزارة كحل وسط بين المطالبين برحيل بن جدو و المصرّين على بقائه بالرغم من أنّ خارطة الطريق  نصت على استقالة جميع وزراء حكومة علي العريض السابقة.

و تأتي هذه التعيينات على خلفيّة الإتهامات التي توجّه الى بعض القيادات الأمنية و رؤساء المحافظات بالولاء الحزبي تحديدا لحركة النّهضة الإسلاميّة ،حيث يتّهم محرز الزواري من قبل المعارضة التّونسية بأنّه من الموالين للحركة داخل وزارة الدّاخلية التّونسية و هو الأمر نفسه بالنّسبة لوحيد التوجاني .

كما تهدف هذه التغييرات الى تنقية الأجواء السياسية في البلاد و التقليص من حدّة التوتر السياسي و توفير أفضل المناخات السياسية و الامنية و الاجتماعية للإنتخابات البرلمانية و الرئاسيّة القادمة و المنتظرة في أواخر هذا العام .

و كانت مصادر إعلاميّة قد تحدثت في وقت سابق بان هناك تغييرات هامة منتظرة في صفوف القيادات الامنية وستشمل عددا من مديري الأقاليم والمناطق الأمنية الحساسة وإطارات أمنية.
وأضافت تلك  المصادر بان وزير الداخلية لطفي بن جدو بصدد التشاور مع رضا صفر الوزير المكلف بالأمن للقيام بمجموعة من التغييرات في الأقاليم الأمنية الكبرى، وسيتم الإعلان عن هذه التحويرات خلال الايام القريبة القادمة.
كما ذكرت أيضا أن بعض النقابات الأمنية داخل وزارة الدّاخلية التونسيّة قد سلّمت قائمات بأسماء إطارات ومديرين عامين الي وزير الداخلية للمطالبة بتغييرهم بسبب تورطهم في عديد الملفات على غرار اتهام احد مديري الاقاليم الامنية في قضية فساد مالي حيث اتهم ببيع مسروقات بقيمة 200 الف دينار.

و في نفس السياق رفض اليوم الوزير المكلف بالأمن رضا صفر التعليق على التعيينات الجديدة في وزارة الداخلية التي تم الإعلان عنها أمس. و ذلك خلال الزيارة الميدانية التي يؤديها وفد وزاري رفقة رئيس الحكومة مهدي جمعة إلى المعبر الحدود بين تونس و ليبيا براس جدير جنوب البلاد .