على خلفية اشتباكات الزاوية جدد المُؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن تجدد أعمال العنف والاشتباكات المسلحة بين الجماعات والتشكيلات المسلحة التي تحظى بشرعية حكومة الوحدة الوطنية يُمثل فشلاً كبيراً لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم، مما يستوجب العمل بشكل سريع على إعادة هيكلة قطاع الأمن وإصلاحه من خلال حل وتفكيك الجماعات المسلحة والتشكيلات المسلحة الغير منضبطة والخارجه عن القانون.

وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بفتح تحقيق جاد وشامل في أسباب أعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي تشهدها بلدية الزاوية وضواحيها وضمان محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.

ودعت المُؤسسة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية، وضرورة العمل على إدراج أسماء أمراء الحرب ومساعديهم على لائحة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و(2259)، والمعنيين بملاحقة كل منتهكي ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأعربت المُؤسسة الوطنية لحقوق الإنسـان عن شديد إدانتها واستنكارها حيال الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في ساعة متأخرة من ليل الجمعة بمدينة الزاوية وضواحيها، بين الجماعات والتشكيلات المسلحة، وقد رُصد وقوع عدداً من الضحايا والمصابين، حيثُ يُعاني السكان المدنيين من الحماية والرعاية التي تفرضها قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والبروتوكولات الملزمة لصياغة حق الحياة.