وصف صندوق النقد الدولي الاقتصاد الليبي بأنه على شفا الانهيار جراء اغلاق الموانئ النفطية وهو ما سيوثر سلباً على النشاط الاقتصادي خاصة بعد افتقدها للاستثمارات حيث سجلت إيرادات الموازنة وعائدات الصادرات أدنى مستويات لها بسبب انخفاض إنتاج النفط وهو ما زاد من العجز المزدوج (عجز المالية العامة والحساب الجاري) في حين ينخفض دخل المواطنين بسبب زيادة الأسعار ومحدودية المرتبات وعدم وجود فرص عمل خاصة في القطاع العام.

وترتفع نسبة البطالة إلى أكثر من 19.2 % (سنة 2017) بحسب تصريحات سابقة لوزير العمل والتأهيل المهدي ورظمي حيث تجاوز العدد الرسمي للعاطلين عن العمل 65524 ألف (في 30 ابريل 2018) بحسب تقرير وزارة العمل والتأهيل.

وكشف تقرير لمنظمة العمل الدولية احتلال ليبيا المركز الثاني في سلم الدول العربية العربية الأكثر في نسب البطالة حيث رصد نسب البطالة في العام 2017 في ليبيا 17.7.

ووفقا للمؤشرات فأن انخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار سيرفع أسعار السلع المستوردة (ومنها الغذاء) ويخفض القيمة الحقيقية لمرتبات ومدخرات المواطنين وهو ما يخفض من المستوى المعيشي للمواطن الليبي.

حالة الركود في الاقتصاد الليبي منذ العام 2014 ضعف من جانب العرض والذي سجل انكماشا لنحو 10% في2015 والمتوقع ان يسجل 7% بنهاية العام الحالي 2018 نتيجة ضعف القطاعات غير النفطية بسبب اختلالات في سلاسل توريد المستلزمات المحلية والأجنبية ونقص التمويل وتسارعت وتيرة التضخم ليصل لمعدلات تجاوزت 15% فيما يرجع أساساً إلى زيادة أسعار الغذاء.

الجمود السياسي بالمالية العامة ادي الي انخفاض إيرادات الميزانية العامة للدولة في حين ظل الإنفاق العام مرتفعاً وبلغ الباب الاول من الترتيبات المالية الذي يشمل أجور ومرتبات القطاع العام بحسب تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 مبلغ 20.288 مليار دينار ليبي وفي الوقت نفسه كانت الاستثمارات غير كافية لتوفير الخدمات العامة وبوجه عام ارتفع عجز الميزانية من اكثر من 75% وتم تمويل العجز في الترتيبات المالية بقروض من مصرف ليبيا المركزي للعام الثاني علي التوالي.

وواصل سعر صرف الدينار الرسمي للدينار الليبي مقابل الدولار تراجعه إذ سجل هبوطاً كبيرا في السوق الموازي 10 دينار مقابل الدولار الواحد في يناير 2018 واستمر في الانخفاض بمعدلات تتراوح بين ( 6 – 8 ) دينار مقابل الدولار الواحد بسبب القيود على معاملات النقد الأجنبي التي ينفذها البنك المركزي الليبي والذي أدى بدوره إلى تفاقم مشكلة السيولة في المصارف التجارية الليبية وضعف احتياطاتها وعلى الصعيد نفسه انخفض نمو الناتج المحلي الحقيقي بنحو 12.2%

أكد البنك الدولي أن الاقتصاد الليبي على شفا الانهيار فيما يحول الجمود السياسي والصراع الأهلي دون استغلال البلد لكامل مورده الطبيعي الوحيد وهو النفط.

وقال البنك في تقرير له حول الافاق الاقتصادية في ليبيا: إنه في ظل انخفاض إنتاج النفط إلى خُمس إمكانياته فقط، هبطت الإيرادات مما دفع عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري إلى ارتفاعات قياسية.

وأضاف أنه مع فقدان الدينار السريع لقيمته تسارع معدل التضخم، مما أدى إلى المزيد من تآكل الدخل الحقيقي، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية الكلية وتحديات الاستقرار الاجتماعي والسياسي في الأمد القريب، شاملة التحديات في الأمد المتوسط كإعادة بناء البنية التحتية والتنويع الاقتصادي لتوفير فرص عمل والنمو الشامل للجميع.

وذكر البنك الدولي أن عجز الموازنة سيُبقِي الميزانية عند نحو 35% من إجمالي الناتج المحلي وعجز الحساب الجاري عند 28% من الإجمالي في عام 2017. لكن مخاطر الهبوط المعرض لها هذا السيناريو تظل مرتفعة مع إمكانية أن تسود الضبابية السياسية.

وختم البنك تقريره بأنه ما لم يتم اتخاذ إجراء مستهدف لمعالجة الأزمة الإنسانية، فمن المستبعد أن يتحسن الوضع، فالوضع في ليبيا معناه أن مجرد الاعتماد على تحسن طفيف في الآفاق المستقبلية الكلية من المستبعد أن يُحدث تغييراً كبيراً؛ إذ يحتاج البلد إلى معونة إنسانية وبرامج محددة لمواجهة الدمار وما يعاني منه قطاع كبير من السكان من نقص في الخدمات الأساسية.