أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” عن انتصار المؤسسة قضائياً ضد مجموعة “الخرافي” الكويتية، التي قامت خلال السنوات الماضية بإجراء حجز تنفيذي على أصول بقيمة مليار و200 مليون دولار في فرنسا.

وأكد محمود أن الاستراتيجية التي اعتمدت للفوز بقضية تم اقتراحها من فريق الإدارة القانونية بالمؤسسة وهي عناصر وطنية، وكُلّف مكتب المحاماة الدولي بدعمها.

وقضى الحكم ببطلان الحجوزات التنفيذية التي تقدمت بها شركة الخرافي ضد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، حيث عادت لها الأموال، وأصبحت هي المسيطرة عليها ولها الحق التمثيلي فيها، وتخضع الأموال إلى قرارات التجميد الدولية، وتعمل على مراجعة ومطابقتها والتأكد من وضعها.

 يُذكر أن شركة الخرافي تسعى لسداد دين مزعوم لها على الدولة الليبية، لكن المؤسسة الليبية للاستثمار واجهت الزعم ورفضت استخدام أموالها لسداد هذه الديون، وتوجت تلك الجهود بصدور حكم قضائي من محكمة النقد الفرنسية لصالحها.