أكد الناشط المدني عمر الراشد أن شبح تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر الجاري قد ظهر للعيان بشكل جلي على الساحة الليبية.
واعتبر الراشد، في حديث ل "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية بليبيا كان متوقعا.
وأوضح غمر الراشد أن ظهور قانون الانتخابات على السطح وكذلك المشاكل التي حصلت في ليبيا مؤخرا وأيضا تقدم مترشحين جدليين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية أحدث خللا واضحا في مسار العملية الانتخابية، من بينها تقديم الطعون وما ترتب عن ذلك من إشكاليات قانونية.
كما أكد الراشد أن تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية مثل حقيقة جلية لدى الشارع الليبي، موضحا أن المتنفذين والمتحكمين في المشهد السياسي ليس لديهم إرادة أصلا في تنظيم الانتخابات من الأساس.
وبخصوص هوية الجهات المعرقلة لإجراء الانتخابات في ليبيا، قال الراشد إنها تتمثل أساسا في مجلسي النواب والدولة، وذلك بسبب الخلاف القائم بينهما وكذلك الخلاف الحاصل بخصوص الانشقاقات الحاصلة بمجلس النواب.
وأبرز الناشط المدني الليبي ل "بوابة افريقيا الإخبارية" أن المفوضية العليا للانتخابات في حرج الآن من إعلان تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المحدد موعدها ليوم 24 ديسمبر الجاري.
وتابع بقوله: "خرج علينا رئيس المفوضية عماد السائح وصرح بأنه ليس من اختصاص المفوضية ولا يخول لها الإعلان عن تأجيل الانتخابات وقال إن البرلمان هو المخول بإعلان ذلك"
وعرج عمر الراشد على الجولة التي قامت بها المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز في المدن الليبية وجلوسها مع جل المترشحين للانتخابات.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه أصبح واضحا لدى المبعوثة الأممية ما وجدته من إشكاليات في قبول النتائج الانتخابية في حال تم إجراء الانتخابات، وهو أمر محوري وهام جدا في العملية برمتها، يعقب محدثنا.
كما عرج على تصريحات السفير الأمريكي والسفيرة البريطانية حول وجود أشخاص جدليين في خوض سباق الرئاسة.
وأردف الراشد متابعا: "إذا الان أصبح موعد الانتخابات يوم الجمعة القادم فمن المستحيل فتح الصناديق".
وأضاف أن أغلب النشطاء في المجتمع المدني والسياسيين والشباب هددوا بإعلان يوم الجمعة المقبل يوم جمعة "الرحيل" لمجلسي النواب والدولة.
وختم الراشد بقوله بأن دخول رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة السباق الرئاسي سبب مشكلة كبيرة بالنظر إلى أن هذا الأخير كان قد وقع على تعهد خطي بعدم خوض الانتخابات.