عرض حسين سالم رجل الأعمال المصري " الهارب" على السلطات المصرية مشروع مصالحة لإسقاط التهم  الموجهة إليه في قضية الغاز المصري المصدر ل " إسرائيل "، القضية التي سيطرت على أحاديث وسائل الإعلام المصرية في فترات سابقة و التي وصفت بمحاكمة القرن التي يحاكم فيها غيابيا إلى جانب الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك و نجليه.

العرض الذي تم عرضه يتمثل في تنازل حسين سالم عن نصف أمواله و ممتلكاته داخل مصر التي تقدر بمئات مليارات الجنيهات، و إن كانت الحكومة المصرية نفت تلقيها لهذا العرض على لسان السيد/ هاني صلاح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حيث قال اننا لم نتلق أي عروض رسمية منه أو من محاميه، و في حال حدوث مثل هكذا عروض فإن التعامل معها سيتم وفقا للقانون .ويرى مراقبون أن الإعلان عن مثل هذا العرض  في الوقت الراهن و بناء على الضروف السياسية و الاقتصادية التي تمر بها مصر يعد تشجيعا لأصحاب رؤوس الأموال الذين غادروا البلاد خوفا من الملاحقات القضائية أو تحسبا للتغيرات الاقتصادية التي صاحبت أحداث 25 يناير للعودة  و المساهمة في استعادة الاقتصاد المصري لعافيته، و استقطاب موارد مالية إضافية لتغطية العجز الذي يعانيه الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

حسين سالم رجل الأعمال المصري المعروف و المقرب من الرئيس السابق محمد حسني مبارك يعتبر من أهم أثرياء مصر الذي ولد (عام 1928) بدأ حياته الوظيفية بمرتب لم يتجاوز 18 جنيها عام 1961عندم عمل في  وظيفة مراجع حسابات بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية،  التي غادرها إلى الشركة العربية للتجارة الخارجية كمدير لإدارة الغزل والنسيج، حيث كانت فيها بدايته الفعلية نتيجة تنقله بين فروعها المنتشرة بين الدول العربية، وفي عام 1973 عمل بالمؤسسة المصرية العامة للتجارة الخارجية و منها انتقل للعمل بشركة الإمارات العربية المتحدة للتجارة كعضو بمجلس الإدارة و مسؤول الفروع الخارجية بها.

ويعود ثراؤه الفاحش لتعدد مجالات استثماراته التي تتوزع بين السياحة و الطاقة و الانشاءات فهو يعتبر المؤسس لمدينة شرم الشيخ التي يمتلك فيها العديد من المنتجعات علاوة على كونه أول من استثمر فيها. أما في مجال الطاقة فيمتلك عدة شركات تعمل في مجالي النفط و الغاز و يعتبر عراب اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي "لإسرائيل" التي دار حولها الكثير من اللغط و الكلام حيث يتهم فيها بتصدير الغاز باسعار زهيدة ، و هذه القضية السبب الرئيس في ملاحقته قضائيا حتى الآن.و قد تمكن من الفرار من مصر يوم 29 يناير 2011 بطائرته الخاصة إلى رومانيا ليلقى عليه القبض في اسبانيا يوم 17 يونيو 2011 من قبل الانتربول بناء على طلب من السلطات المصرية إلا إنه تمكن من الحصول على إفراج بعد 48 ساعة مقابل كفالة قدره 27 مليون يورو.