خلال الأيام الماضية، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، نسخة معدلة من مشروع الدستور الذي أثار جدلا كبيرا وانتقادات واسعة منذ نشره في الجريدة الرسمية مطلع يوليو. ومن المقرر أن يعرض المشروع على استفتاء شعبي عام في 25 يوليو. وللتفاصيل حول مستجدات ملف الدستور في تونس أجرت "بوابة إفريقيا الإخبارية" هذا الحوار مع عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أسامة عويدات، وإلى نص الحوار:
- مسار 25 جويلية/ يوليو توج بمشروع دستور يعرض للاستفتاء الشعبي العام.
- لا تغيير في المضامين التي طرحت في النسخة الأولى من مشروع الدستور.
- التعديلات تطمئن المؤيدين لمشروع الدستور وتنقص من حملات التخويف.
بداية كيف تابعتم أزمة مسودة الدستور في تونس؟
بداية لا نتحدث عن أزمة مسودة الدستور بل هناك أزمة سياسية تم التعامل معها بلحظة 25 جويلية/ يوليو 2021 ثم بمسار 25 جويلية/ يوليو الذي توج بمشروع دستور يعرض يوم 25 جويلية/ يوليو 2022 للاستفتاء الشعبي العام.
ماذا عن إقرار الرئيس التونسي بوجود أخطاء هل يؤثر على عملية الاستفتاء على الدستور الجديد؟
هي أخطاء شكلية وليست أخطاء في المضمون، بحيث كان إصلاحها ضروريا ولا تغيير في المضامين التي طرحت في النسخة الأولى، لذلك لن يؤثر الأمر في عملية الاستفتاء التي ستكون يوم 25 جويلية/ يوليو 2022.
ما هي الأخطاء التي تحدث عنها الرئيس؟
كلها كانت أخطاء لغوية أو ترتيبية ما عدا إضافتين، واحدة تتعلق بالتدقيق الذي يحول دون تأويل مغرض يخيف الناس وهو في الفصل 5، والثاني يتعلق بالتأكيد على أن انتخاب نواب الشعب هو حر مباشر وسري، والثالث يتعلق بجندرة اللغة في بعض الفصول.
ما هي التعديلات في النسخة الجديدة؟
تدقيقات وتصحيحات عديدة يمكن الرجوع للرائد الرسمي للبلاد وسنجدها موجودة.
هل تنهي التعديلات الجدل أم تزيده؟
التعديلات تطمئن المؤيدين لمشروع الدستور وتنقص من حملات التخويف التي يقوم بها المناوؤون لمشروع الدستور.
ما أسباب المخاوف من المس بالحريات والديموقراطية؟
لا معنى لهذه المخاوف وانما هي اما مخاوف يطلقها من لم يحسن الإطلاع على مشروع الدستور، أو يطلقها المناوؤون لهذا المشروع باعتبارهم متمسكين بلحظة 24 جويلية/ يوليو.
ما هي الخطوات القادمة بعد نشر المسودة في الرائد الرسمي؟
الخطوات القادم حملات سيقوم بها المناصرون لمشروع الدستور منهم حركة الشعب للحضور بكثافة والتصويت بنعم لهذا المشروع الذي سيؤسس لدولة الشعب المدنية الديمقراطية والتي ستحقق إن شاء الله طموحات شعبنا الكريم في الحرية والعدالة الاجتماعية.