دُعي نحو 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا، إلى الاقتراع على مشروع الدستور، من بينهم 348 ألفا و876 ناخباً مسجلاً بدوائر الخارج، و8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا داخل البلاد.
وتضمّن مشروع الدستور الجديد، على الاستفتاء في تونس 142 فصلا و11 بابا، ينصّ الفصل الأول على "تونس دولة حرة مستقلّة ذات سيادة". ولمزيد من التفاصيل حول مستجدات المشهد التونسي كان لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية" هذا الحوار مع مع عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أسامة عويدات، وإلى نص الحوار:
- النتائج الأولية مرضية ومعقولة مقارنة بعدد المصوتين في 2019 و2018.
- أهم نقاط قوة الدستور أن فلسفته مبنية على أهداف ثورة مغدورة.
- المعارضة لم تستوعب درس 2021 ومازلت لا تعتمد على الشعب في مقارباتها.
بداية كيف تابعتم ملف الاستفتاء على الدستور... تفاصيله ونتائجه؟
نحن في حركة الشعب كنا داعمين للدستور الجديد، وقمنا بحملة جبنا بها كل شبر من البلاد تحفيزا ومساندة لمشروع الدستور الجديد حتى نقطع مع الماضي الأسود الذي كنا فيه، ونحن الآن بعد النتائج الأولية نرى أنها مرضية ومعقولة مقارنة بعدد المصوتين في 2019 و2018.
ماذا عن أبرز النقاط التي نصّ عليها مشروع الدستور الجديد؟
أبرز النقاط التي نص عليها الدستور الجديد الذهاب أولاً نحو نظام رئاسي يقطع مع النظام شبه الذي نجح في خلق الأزمات المتكررة.
ربط الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاجتماعية انتصاراً لأهداف ثورة 17 ديسمبر.
التنصيص على مجلس أعلى للتربية وهنا أريد أن أوضح أن مطلب إصلاح منظومة التربية مطلب شعبي وكنا قد نادينا بذلك في العديد من المرات، لأن اصلاح التعليم من آليات تطور الشعوب.
التنصيص على تركيبة المحكمة الدستورية وآليات اختيارها.
كما تم التنصيص على مجلس الأقاليم والجهات وهي فرصة لانعاش الجهات تنمويا والانطلاق في صيانة عامة للبلاد بعد أن كانت متوقفة لمدة 10 سنوات.
ما نقاط القوة والضعف في هذا الدستور؟
أهم نقاط قوة الدستور أن فلسفته مبنية على أهداف ثورة مغدورة وكذلك انفتاحه على التعديل.
ماذا عن تحركات المعارضة لمواجهة الاستفتاء؟
بالنسبة للمعارضة هي لم تستوعب درس 2021 ومازلت لا تعتمد على الشعب في مقارباتها ولا تحترم الذكاء التونسي وتعتقد أن الخارج يمكن أن يغير المعادلة لصالحها وهو ما سيزيد في عزلتها.
برأيك.. ما التحدي الأبرز بعد الاستفتاء؟
أبرز تحدي بعد الاستفتاء هو العمل، حيث يجب أن نذهب نحو رسم سياسات عامة اقتصادية تضمن مردودية واستقرار اجتماعي والذي بدوره سيضمن استقرار سياسي سيجل من تونس حتى تعبر بشكل حقيقي نحو تحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر.