اعتادت الحركة العمالية في العالم عامة على الخروج يوم فاتح ماي من كل سنة، للاحتفال وتجديد المطالبة بظروف عمل  افضل وأجور اكثر وحماية اجتماعية افضل.

 يتزامن فاتح ماي لهذه السنة مع جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية على مستوى العالم التي تفرض منع التجمعات والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي المنزلي، مما يحول دون الطبقة الشغيلة والاحتفال بيومها العالمي .

 في المغرب، كما العالم، فرضت الجائحة والحجر الصحي على النقابات المهنية، الركون الى وسائل التيكونولوجيا كبديل التواصل في هذا اليوم العمالي بامتياز.

فيروس كورونا وما صاحبه من ركود اقتصادي له تأثيرات متعددة على الاقتصاد العالمي ، وخاصة على العمال وفرص الشغل والحماية الاجتماعية في حالة الأزمات الاقتصادية للطبقة الشغيلة، وكذا الحماية الصحية، داخل المعامل.

 في الحوار التالي مع الاستاذ حسن المرضي الامين العام للنقابة الشعبية للمأجورين نتناول اهم ما يميز فاتح ماي هذه السنة في المغرب:

* احتفالات الطبقة العمالية بفاتح ماي تتزامن هذه  السنة مع تفشي كورونا والحجر الصحي، هل من بدائل؟

**أصبح مؤكداً إلغاء إحتفالات فاتح ماي لهذه السنة في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ المغرب وكذا العالم بأسره.  و يعتبر قرار عدم الاحتفال بالعيد الأممي للطبقة المأجورة قرار تاريخي بالنسبة للمركزيات النقابية، ذلك أنه لم يسبق ان تم الغاء احتفالات فاتح ماي على الصعيد لعالمي، ونحن في النقابة الشعبية للمأجورين عهدنا تنظيم مهرجانات خطابية والقيام بمسيرات تتخللها شعارات ومطالب الطبقة المأجورة، لكن ونحن اذ نتتبع عن كتب ما يقع في المغرب وفي دول العالم جراء هذه الجائحة، نتواصل مع جميع القواعد من أجل حثهم على تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من تفشي وباء كورونا والذي أثر سلبا سواء في الميدان الآقتصادي والإجتماعي . وسنحث جميع المناضلين على البقاء في منازلهم واحترام قانون الطوارئ الصحية وفي نفس الوقت سنتواصل معهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي لمعرفة ظروف العمل ومستجداتها وتأكيد على المطالب التي ناضلنا عليها وسنناضل عليها مسقبلا.

*هل ادت جائحة كورونا الى المس بحقوق الطبقة الشغيلة في المغرب والعالم؟

**ما دمنا نسجل في المملكة المغربية بؤر للوباء في وحدات الانتاج الصناعية والتجارية والإدارية، فان هذا يعتبر مسا بحقوق العمال التي يضمنها لهم القانون، لان المشغلون لم يوفروا لهم ظروف العمل الآمن من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولان الأهم من وجهة نظري هو تمتيع الأجراء بالحماية من العدوى وتوفيرظروف جيدة للعمل بحفظ صحتهم، والعمل بمجموعات تتناوب كي يتم تجنب التقارب بين الاجراء، بمعنى اتخاذ مجموعة من التدابير الوقاية من العدوى، وذلك بالالتزام باحترام المسافة الآمنة بين الأفراد، والتي ينبغي ألا تقل عن متر ونصف، وتوفير الكمامات ووسائل التعقيم للأجراء، أو اغلاق المصانع وان اقتضى الحال مراكز التسوق الكبرى، حماية للعاملين بهذه القطاعات الدولة وتفعيل مراقبة مفتشي الشغل الملزمين بالقيام بدور الرقابة وكذا التأطير والتوعية.

*ما بعد كورونا وتأثيره على العمال؟

**من بين الاثار السلبية التي سيطرحها وباء كوفيد 19 عالميا ولا يقتصر الامر على المملكة لمغربية هو تسريح عدد كبير من الأجراء بسبب افلاس مجموعة من الشركات، مما سيرفع من نسبة البطالة بشكل كبير. كما أن الأجراء سيحرمون من تعويضاتهم المستحقة لكون التشريع المغربي في صف أرباب العمل، لكون هذا الأخير سيلجاء للاحتماء بالقوة القاهرة كما ينص عليه القانون المغربي فيما سيعرض عليه من قضايا قوة قاهرة، لان الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود يعرف القوة القاهرة بأنها ( كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية، الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد وغارات العدو....) وأظن أن وباء كورونا يدخل في دائرة القوة القاهرة. على المستوى الاجتماعي ترى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر يوم الثلاثاء، أن الأزمة الصحية التي تجتاح العالم، ستكلف خسائر اقتصادية واجتماعية بين مختلف فئات المجتمع، وبشكل خاص في البلدان التي يعتبر أغلب سكانها من أصحاب الدخل المتوسط. وعن القطاعات الأكثر تضررا هي  خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وأنشطة الأعمال والأنشطة الإدارية.  وقد أوصت المنظمة في تقريرها الدول والحكومات على ضرورة تبني سياسات واسعة النطاق ومتكاملة، تركز على أربع ركائز: دعم الشركات والوظائف والدخل، وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل، وحماية العاملين في مكان العمل، واعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول المناسبة.

ومن أهم مطالبنا للحكومة  المغربية ،العدول عن الاقتطاع الاجباري لموظفي الادارات العمومية والجماعات الترابية لثلاثة أيام من الاجرة الشهرية، رغم ان عدد كبير مستعد للمساهمة بنصف الأجرة الشهرية لمدة ثلاثة أشهر، وكذا الافراج عن تسوية جميع الترقيات المبرمجة خلال هذه السنة، باعتبار الترقيات المبرمجة من أهم عناصر الأجرة للموظف،  دون ان ننسى مطلب جميع الموظفين تاجيل سداد القروض لثلاثة أشهر لان كل موظف يتحمل عبء اسرته الصغيرة والكبيرة وسيفسح له المجال للتضامن مع جيرانه وأقربائه الذين هم في وضعية هشة وخاصة نحن نعيش الايام المباركة لرمضان شهر التوبة والمغفرة والتضامن مع الجميع.