يعقد البرلمان التونسي، غدا الاثنين، جلسته العامة الافتتاحية بعد أن تم حله وتعليق عمله من طرف رئيس الدولة قيس سعيد بتاريخ 25 يوليو 2021.
ومن المنتظر أن يرأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا، وذلك إلى حين انتخاب رئيس البرلمان ومساعديه.
يتلو رئيس الجلسة الافتتاحية أو أحد مساعديه القائمة النهائية للمنتخبين بمجلس نواب الشعب بناء على قراري هيئة الانتخابات المتعلقين بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتيها الأولى والثانية.
يؤدي أعضاء مجلس نواب الشعب اليمين بصورة جماعية.
يكون المجلس في جلسته العامة الافتتاحية لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت.
يعلن رئيس الجلسة العامة الافتتاحية عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويسجلها ويعلن عنها ثم يأذن بالشروع في عملية التصويت.
يقع انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبه ونائبته بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.
وفي صورة عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات.
ويعتبر فائزا المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات. وفي صورة التساوي يرجح المترشح الأكبر سنا، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.
يعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة المجلس وعن اسمي نائبيه، وإثر ذلك ترفع الجلسة الافتتاحية.
تستأنف الجلسة العامة أشغالها برئاسة الرئيس المنتخب وبمساعدة نائبيه ويعرض الرئيس على المجلس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي ثم يعلن عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المذكورة ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ويعرض التركيبة على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
يدعو رئيس المجلس لجنة إعداد النظام الداخلي للاجتماع مباشرة إثر الجلسة العامة الافتتاحية ثم يعلن عن رفع الجلسة.
وينص الفصل 71 من دستور 2022 على أن "يعقد مجلس نواب الشعب، دورة عادية تبتدأ خلال شهر أكتوبر من كل سنة، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس نواب الشعب".
وصدر بتاريخ 9 مارس الجاري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي يدعو فيه أعضاء مجلس نواب الشعب اللذين تم انتخابهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة لحضور الجلسة العامة الافتتاحية غدا الاثنين بمقر مجلس نواب الشعب بباردو على الساعة العاشرة صباحا.
ومن أولويات المجلس الجديد العمل على صياغة نظام داخلي للبرلمان الجديد واختيار رئيس للمجلس ونائبيه وترتيب البيت الداخلي.
وأكد رئيس الدولة قيس سعيد أن المجلس التشريعي القادم يجب أن يكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي.
وأضاف سعيد، في تصريحات إعلامية الجمعة، أن البرلمان القادم لن يكون كسابقيه وأن تكوين الكتل البرلمانية أمر صار من الماضي.
كما أكد سعيد أن الوكالة قابلة للسحب من أعضاء المجلس، مبينا أن من لا يزال يضع في ذهنه دستور 2014 هو خارج عن التاريخ، وفق تعبيره.