حذّر خبراء أمنيون في قراءة عن إعلان زعيم الدولة الإسلامية في العراق والشام تلقي ”البيعة” في الجزائر عقب إعلانها ولاية جديدة للتنظيم، من أن تنظيم “داعش” بإمكانه الاستثمار في ضعف الجبهة الداخلية وغليانها وتوترها، داعين إلى تغييرات جذرية في النظام بصفة فورية قبل أن تتجاوز المسألة الجيش إن ضعف، حسب صحيفة الخبر.

قال الضابط السامي السابق في جهاز المخابرات، محمد خلفاوي: “أحسن ما تقوم به السلطات الجزائرية هو فرض أساليب وقائية لمنع امتداد “داعش” إلى الجزائر، فالغد غير مضمون، وقد تصبح معالجة المسألة غير مرتبطة بقضية الجيش، لأن الجيش السوري مثلا كان من أقوى الجيوش ونظيره الليبي كان الأقوى تسليحا، لذلك أتحدث عن الوقاية وأحسن ما يفعله جيشنا هو البقاء في الثكنات”.

وأعطى خلفاوي شرحا إضافيا لطرحه: “المطلوب حاليا هو تقوية الجبهة الداخلية، فالمسألة ليست مرتبطة بالأساليب الأمنية التقليدية، والهدف يكمن في الوصول إلى عدم بقاء الأمن القومي الجزائري محتكرا من جهاز أو جهة معينة، فعندما نصل إلى جبهة داخلية متوازنة يصبح الأمن على عاتق 40 مليون جزائري وكلهم عناصر في جهازي الاستعلامات والشرطة”.

وذكرت الصحيفة أن الضابط المتقاعد ربط هذه الوقائع بخطر انخفاض أسعار البترول، موضحا: “الحكومة مطالبة بمراجعة كافة المشاريع الاقتصادية المرتبطة أساسا بمداخيل البترول الذي سيستمر في الانخفاض حسب منظمة أوبك”، مشيرا إلى أن “النظام ينبغي عليه التفطن، وما دام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على قيد الحياة، فعليه تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة وإن كان راغبا في البقاء في الحكم يصبح رئيسا شرفيا، لأن المهم هو إحداث تغييرات في مؤسسات الدولة تكون من اختيار الشعب”.
ويرى خلفاوي أن إعلان “داعش” الجزائر ولاية جديدة يعد أمرا خطيرا، قائلا: “تزامن إعلان الجزائر ولاية جديدة لداعش مع ذهاب رئيس الجمهورية إلى فرنسا للعلاج، وهي إشارة على أن الجزائر دورها آت”.

ولا يختلف طرح محمد خلفاوي عن قراءة عقيد الجيش المتقاعد أحمد عظيمي، الخبير في الشؤون الأمنية الذ قال “الجبهة الداخلية المتوترة والتي تشهد غليانا غير مسبوق في كافة الولايات تقريبا، تشكّل استثمارا محتملا لتنظيم داعش للتغلغل في الجزائر”.

وتابع عظيمي: “إعلان الجزائر ولاية جديدة لتنظيم داعش يبقى لحد الآن مجرد كلام، فبلادنا عرفت ذروة الإرهاب في سنوات التسعينات، ومن المستحيل أن تعود تلك الذروة بحكم تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب وإمكانيات المؤسسة العسكرية والرفض القاطع للشعب الجزائري لعودة الإرهاب”.

ويرى عظيمي أن الجزائر في مواجهة تحديات أمنية خطيرة مرتبطة بالجبهة الداخلية، موضحا: “على مستوى حدودنا هناك تحكم كبير إلى حد ما، لكنه على المدى القصير ولن يستمر طويلا، وإذا كانت ميزانية الجيش اليوم تقدر بـ10 ملايير دولار، فغدا يمكن ألا نصل إليها”.

وأضاف المتحدث: “وعليه، المطلوب تغييرات جذرية في النظام، بحكم أن البلاد تعرف شغورا كبيرا في منصب الرئيس، وأصبح ضروريا تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، لأنّ الوضع الداخلي خطير جدّا، فالموجود حاليا أن احتجاجات المواطنين أسندت مهمة التعامل معها لرجال الشرطة وليس للحوار”.

وأفاد الإطار العسكري المتقاعد طاهر فريوي بأن “الجزائر مشكلتها مع جارتها ليبيا المفتوحة على كل الاحتمالات الأمنية الخطيرة، لعدم وجود دولة مركزية، وتنظيم داعش بدأ يفرض نفسه في الأراضي الليبية”.

وذكر فريوي أن “داعش صحيح أنه يمثل خطرا على الجزائر، لكن مصالحه القوية يجدها في منطقة الجزيرة العربية وليس في شمال إفريقيا وبالتحديد الجزائر، وهنا يطرح أيضا خطرا آخر يتعلق بوقوع صدام بين داعش والقاعدة التي لن تترك تنظيم البغدادي يفرض نفسه فيما يعرف بالمغرب الإسلامي، باعتبار أن تنظيم القاعدة يعتبر وجوده في المنطقة كلاسيكيا ويريد البقاء فيه”. وأشار المتحدث إلى أن “سياسة داعش قائمة على صرف المال بصورة كبيرة، والخطر قد يأتي من بعض قبائل التوارڤ الذين يجندون بدفع الأموال لهم، وتنظيم داعش ليست لهم مشكلة في هذا الجانب”.