شدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، على أن أثر الأعمال العدائية على المدنيين والمواقع الإنسانية في شمال غرب سوريا هو تذكير واضح بأهمية أن تحترم جميع الأطراف القانون الإنساني الدولي وهو ما يتضمن الالتزام بجميع الأوقات في التفريق بين المدنيين والمحاربين، والتفريق بين المرافق المدنية والأهداف العسكرية، وتوجيه الهجمات فقط ضد المقاتلين والأهداف العسكرية.

جاء ذلك في رسالة وجهها غوتيريش، إلى مجلس الأمن أرفق بها ملخصا لتقرير أعدّه مجلس تحقيق قام بتوثيق عدد من الحوادث التي استهدفت مرافق في سوريا، مدرجة في قائمة الأمم المتحدة "لفض الاشتباك" أو تتلقى دعما إنسانيا من الأمم المتحدة.

وأفاد بأنه من أجل المساعدة في تحديد أفضل السبل لمعالجة توصيات المجلس، يعتزم تعيين مستشار مستقل كبير من ذوي الخبرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن النظام السوري لم يستجب إلى الطلبات المتكررة لإصدار التأشيرات لأعضاء المجلس، ولم يستطع الأعضاء دخول سوريا وهو ما عقّد عملهم.