في إطار شهادة أدلى بها أمام المحكمة العليا في لندن، قال مسؤول تنفيذي في مجموعة غولدمان ساكس التي مقرها الرئيسي في وول ستريت ، إن المجموعة منحت تدريبا للأخ الأصغر لمسؤول في صندوق الثروة السيادية الليبي في عام 2008 ، لأنها كانت تتوقع أن ينضم الشقيق الأصغر إلى الصندوق، وبالتالي من المحتمل أن يصبح عميلا مهما لها.

ونفى أندريا فيلا، رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية الآسيوية في بنك غولدمان، أن يكون التدريب مُنح للتأثير على مصطفى زرتي. وقال فيلا أمام المحكمة أنه كان يعتقد أن هيثم زرتي سيصبح أيضا موظفا في الهيئة الليبية للاستثمار، ويحتمل أن يكون رئيسا مكتبها في لندن، وأنه لم يكن هناك شيء خاطئ في التعاقد معه لأنه يمكن أن يصبح مسؤولا مهما في الصندوق.

فيلا الذي كان في فترة المعاملات الليبية مديرا لعمليات نمو الأسواق لدى فرع غولدمان ساكس في لندن ، أضاف في شهادته : "كان هناك قرار عمل واضح جدا وراء ذلك ، كنت متحمسا لفكرة أن الشخص الذي كان على وشك أن يصبح صانع قرار رئيسي في المستقبل، ستُتاح له الفرصة ليتعرف على الأشخاص والعمليات التجارية في شركة الخدمات المالية المعقدة التابعة لنا". ويصف الصندوق الليبي التدريب بأنه ينطوي على "مطامع كبيرة."

وبدأ التدريب في 23 يونيو 2008، وكان في البداية من المقرر أن يستمر لمدة ثلاثة أشهر ، لكنه تم تمديده عدة مرات. وتقول غولدمان إن فترة التدريب ليست مهمة لهذه القضية ، ويقول ممثل المجموعة: "نحن لا نعتقد أن للتدريب علاقة بأي شكل من الأشكال بقرار المؤسسة الليبية للاستثمارالدخول في الصفقات".

ورفض متحدث باسم مصطفى زرتي التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق من هيثم زرتي. وتتابع المؤسسة الليبية للاستثمار، أو هيئة الاستثمار الليبي، غولدمان قضائيا من أجل مبلغ 1.2 مليار دولار لتغطية الخسائر الناجمة عن المشتقات التي اشترتها من البنك في عام 2008. وتزعم المؤسسة الليبية للاستثمار أن المديرين التنفيذيين لغولدمان مارسوا "نفوذا غير مبرر" على مسؤولي المؤسسة، الذين لم يفهموا برأيها الصفقات.

غولدمان ينفي ارتكاب أي خطأ ويقول إن الصندوق الليبي فهم المخاطر. وتزعم المؤسسة الليبية للاستثمار أن غولدمان حاول التأثير على مصطفى زرتي ، نائب رئيس الصندوق في ذلك الوقت، للموافقة على صفقات متنازع عليها في عام 2008 عن طريق منح شقيقه الأصغر هيثم تدريبا داخليا.

رسائل البريد الإلكتروني بين موظفي غولدمان التي تم الكشف عنها في المحكمة، أظهرت أن المصرفيين عملوا على ترتيب أمور التدريب. وذكرت رسالة بالبريد الالكتروني من أحد المصرفيين في 7 أبريل 2008، ترتيب طلب تدريب خلال "مهلة قصيرة جدا" لأن الطلب صادر من المؤسسة الليبية للاستثمار، التي حققت إيرادات بما يقرب من 100 مليون دولار خلال ذاك العام.