أعلنت الحكومة الغينية الاستوائية افتتاح ندوة ”غينيا الاستوائية الناشئة“، التي تستمر ليومين حول التنوع الاقتصادي في البلاد، عن تعهدها بدعم الاستثمارات الأجنبية من خلال تخصيص صندوق استثمار مشترك بمبلغ 500 مليار فرنك إفريقي (ما يعادل مليار دولار أميركي).
ويوضح هذا الأمر السيد مارسيلينو أوونو ايدو، وزير مالية وميزانية غينيا الاستوائية، بقوله "يثبت تخصيص الاستثمار المشترك هذا التزام البلاد بإرساء أسس التنوع الاقتصادي لضمان النمو المستدام وخلق المزيد من فرص العمل في البلاد. لدينا نعمة لا تقدر بثمن وهي الثروة النفطية، التي نهدف لاستخدامها من أجل بناء أسس دولة ناشئة، عبر خطة قوية للتنوع الاقتصادي وخطة التصنيع".
أمام تجمع من 700 رجل أعمال، ومستثمرين، ومحللين، وباحثين وممثلين عن وكالات تنمية، اجتمعوا لهذه المناسبة، أشار وزير المال في حكومة غينيا الاستوائية إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم الإستراتيجية الشاملة للدولة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز، اللذين ارتكز عليهما نموها الأخير، لضمان نظام اقتصادي أكثر توازنا، أقل هشاشة أمام التحولات العالمية في تزويد النفط والطلب.
خلال السنوات الثلاث القادمة، سوف يدعم الصندوق تنمية البلاد في القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تم تحديدها للتنمية الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص الدولي: الزراعة وتربية المواشي، وصيد الأسماك، والبتروكيميائيات، واستخراج المعادن، والسياحة والأسواق المالية.
مع إعلان صندوق الاستثمار المشترك، تشعل ندوة غينيا الاستوائية الناشئة ازدهار الاستثمار. وسوف يأخذ ذلك شكل توقيع مذكرات تفاهم بين شركات عالمية وأطراف مماثلة محلية خلال يومي الندوة، حيث إن الفعالية تتبع عملية الاستثمار برمتها.
و يقع مقر المنتدى في مالابو وينعقد في 3-4 فبراير 2014، ويجمع المنتدى ممثلي مجموعات الأعمال والاستثمار من المجتمعات الوطنية والدولية. يهدف هذا المنتدى إلى توفير فرصة قيمة للمستثمرين الدوليين للتعرف على إمكانيات غينيا الاستوائية ووضع استراتيجية مباشرة مع المسؤولين الحكوميين.