خلدت فتاة مغربية على طريقتها الخاصة، اليوم العالمي للمرأة. فقد اعتقلتها الشرطة المغربية وأحالتها على العدالة، بتهمة تزوير مبلغ كبير من المال كانت تهم بوضعه لدى إحدى الوكالات البنكية.

ويتعلق الأمر بطالبة، لا يتجاوز عمرها 21 سنة، كانت تحاول إيداع مبلغ 400 ألف درهم، أي نحو 47 ألف دولار، كلها من فئة 200 درهم تحمل أرقاما تسلسلية مختلفة، تأكد مستخدم الوكالة البنكية بنباهته وذكائه أنها  كلها مزورة .

والمثير  في هذه القضية أن هذه الفتاة حاولت الفرار بمجرد اكتشاف أمرها داخل الوكالة البنكية،  بعد أن استعملت بطاقة تعريف مزورة هي الأخرى، تحمل صورتها وهي في اسم مواطنة مغربية أخرى.

الشرطة المغربية، وبعد تفتيش الفتاة تبين لها أن شعرها مستعار، وأظافرها اصطناعية،  وكان في حقيبتها هاتفان نقالان ومفتاح سيارة، ومبلغ مالي ، وبطاقات زيارة، بالإضافة إلى  بطاقة التعريف المزورة.

وبعد انتقال عناصر الشرطة إلى منزلها ، حجزت حاسوبا محمولا وآلة ناسخة تستعملها الفتاة في عملية التزوير.

وتؤرق ظاهرة تزوير الأوراق النقديةن السلطات المغربية، إذ تتوسع خريطة شبكات تزوير الأموال باستمرار، وتتغير من سنة إلى أخرى، وتتمكن غير ما مرة عصابات متخصصة في ضخ ملايين الدراهم في الحركة الاقتصادية المغربية، قبل أن تفتح التحقيقات اللازمة.  
المسؤولون الأمنيون يؤكدون أن معالم خريطة نشاط شبكات تزوير الأموال تتغير حسب تدخلات المصالح الأمنية، لذا يستحيل حصر الظاهرة في نطاق جغرافي محدود، كما أن عصابات تزوير الأوراق النقدية، تلجأ إلى تطوير أساليب اشتغالها، وأصبحت تعتمد على وسائل وتقنيات حديثة يصعب معها الكشف بسهولة عن طبيعة الأوراق المزورة، وتستعين، عادة، بحواسيب متطورة وطابعات متخصصة ووحدة مركزية ومداد خاص يسهل عملية تزوير الأوراق النقدية، بعد طبعها في آلة خاصة.
ويلحق ترويج الأوراق المالية خسائر فادحة بالاقتصاد المغربي، إذ يؤكد بنك المغرب في مناسبات عدة  أن الآفة تتسبب في خسائر اقتصادية سنوية تتحمل تبعاتها الدولة المغربية.