أذن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية أمس الجمعة لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار وكل من سيكشف عنه البحث من أجل "جرائم الاحتكار والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عمومية"، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني في تصريح إعلامي اليوم السبت.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء جاء "إثر الإذن الصادر عن وزيرة العدل بتاريخ 28 جانفي 2022 طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية".