أثارت فتوى العلامة الموريتاني محمد الحسن ولد الددو حول الرق جدلا واسعا في الشارع الموريتاني، خاصة ان موضوع محاربة آثار الرق يعد حديث الساعة في موريتانيا بعد اقرار قانون جديد يجرم الرق، حسب موقع ارم.
وقال الشيح محمد الحسن ولد الددو في فتواه ان ما شهدته البلاد من الرق مخالف للشريعة الإسلامية، مما اثار غضب وزارة الشؤون الإسلامية التي ترى ان هذه الفتوى تنسف جهود الوزارة ورؤيتها في الموضوع.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد نظمت ملتقى حول الرق قبل أشهر، كما أصدرت رابطة علماء موريتانيا فتوى تجرم ممارسة الرق مستقبليا، ونظمت حملة ضد مخلفات الاسترقاق.
بينما احتفت حركة “إيرا” المدافعة عن حقوق العبيد بفتوى العلامة ولد الددو، وقالت الحركة في بيانها إن موقف الشيخ الددو من ظاهرة الاسترقاق ملأ الفراغ وأجاب على السؤال الأساسي بقوله ان الاسترقاق في موريتانيا “باطل شرعا” من حيث الأصل.
وطالبت “إيرا” الدولة الموريتانية بتبني فتوى ولد الددو والإعلان عن موقف رسمي جريء من ظاهرة الاسترقاق، يحطم كل “التابوهات” ويتوعد من وصفتهم بـ “المجرمين الاستعباديين بتطبيق القانون دون تمييز ولا تحيز.
وأضافت أنها تدعو النظام القائم في موريتانيا إلى الاعتذار باسم الدولة للأرقاء وأبنائهم عما لحق بإعراضهم وكرامتهم من ظلم و“افتراء علي الله ورسوله” وأن تفكر في أنجع الطرق للتعويض لهم.