عرض عضو مجلس النواب صالح افحيمة ملخصا للتعديل الدستوري الذي سبق إصدار قانون الاستفتاء.

وقال افحيمة في تدوينة له بموقع فيسبوك: "صدر قانون الاستفتاء بعد أن تم إجراء التعديل الدستوري العاشر" الذي يتلخص في "تقسيم البلاد إلى ثلاثة دوائر لغرض إجراء الاستفتاء" بالإضافة إلى "اشتراط نسبة الأغلبية البسيطة للمقترعين في كل دائرة" مع"الإبقاء على الشرط الدستوري السابق وهو أغلبية ثلثي المقترعين من عموم البلاد".

وأضاف افحيمة أن مجلس النواب وضع بذلك "الكرة في ملعب الشعب، ليقول كلمته في مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية"وتابع"أي محاولة من أي نوع كانت للوقوف ضد إجراء عملية الاستفتاء، هي محاولة من قبل المستفيدين من الوضع الراهن والفوضى الحالية، وذلك لغرض تأخير موعد الانتخابات حتى يتسنى لهم تحصيل اكبر قدر من الاستفادة" .