تواصل الدولة الفرنسية بيع ممتلكاتها.. فقط هذه المرة يتعلق الأمر بقطعة أرضية في سوريا ، وتحديدا في مدينة تدمر التاريخية الخاضعة لسيطرة "تنظيم الدولة الإسلامية". الكشف عن هذا الأمر جاء بينما كان عضوان في مجلس الشيوخ الفرنسي يراجعان قانون المالية الفرنسي لعام 2016.

بالنسبة لـ "ميشيل بوفار"، السيناتور عن "الجمهوريين" في منطقة السافوا ، و"تيري كاسيرناك" السيناتور عن منطقة "تارن"، اللذين نبها إلى "الخطأ الفادح"، فإن الأمر يتعلق بإهمال بسيط . ويقول السيناتور "ميشيل بوفار" : "أعتقد أن الإدارة حولت بشكل آلي قائمة الممتلكات القابلة للتحويل كما هو الشأن كل عام دون إجراء تمحيص دقيق"، مضيفا أن "القطعة الأرضية المعنية كانت على قائمة الممتلكات المخطط بيعها في عام 2012، وهي قائمة لم يتم تحيينها منذ تلك الفترة".

ويتابع السيناتور عن منطقة "السافوا": "لا يمكنني للحظة واحدة أن أفكر في أن فرنسا ستبعث مفاوضا لتأمين زيارة القطعة الأرضية".. قبل أن يخلص متعجبا: "ثم لا أعتقد أن هناك من سيشتريها".