رحبت فرنسا بقرار مجلس الأمن الدولي ضم صلاح بادي أحد أبرز قادة ميليشيات مصراتة إلى قائمة العقوبات الدولية، لافتة إلى أنه لعب دورًا رئيسًا في الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وأسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، نشرته على الموقع الإلكتروني مساء أمس الإثنين، إن مجلس الأمن من خلال تبني تلك العقوبات، كما فعل عندما تبنى عقوبات بحق إبراهيم الجضران، يعيد تأكيد التزام المجتمع الدولي لدعم استمرار العملية السياسية في ليبيا.
وأضافت أن تلك العقوبات تؤكد أيضًا دعم المجتمع الدولي جهود الوساطة التي يقوم بها المبعوث الأممي الخاص غسان سلامة للتوصل إلى حلول سياسية، بالتوافق مع الالتزامات المعلنة في باريس، مايو الماضي، وفي مدينة باليرمو الإيطالية، الأسبوع الماضي.
وأكدت الخارجية الفرنسية دعمها الكامل لكافة المبادرات الموجودة في إطار وساطة الأمم المتحدة، التي تساهم في إرساء الاستقرار في ليبيا، وإجراء انتخابات ديمقراطية في الربيع من العام المقبل، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليي.
وشددت على أنها ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لدعم تبني مزيد من العقوبات على الأفراد والمؤسسات من يمثل تهديدًا للسلام والاستقرار والأمن في ليبيا، ويتسبب في تقويض العملية السياسية، وفقًا لنصوص قرار مجلس الأمن رقم 2213.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات بحق صلاح بادي، وهي عقوبات تشمل المنع من السفر وتجميد الأرصدة المالية، وقبلها أمّنت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات ضد صلاح بادي بموجب بنود القرار رقم 2213 (2015).