أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن الذي أوقف في اليابان نهاية 2018 وفر إلى لبنان في ظروف مثيرة، وفق ما صرح مدّعون لوكالة فرانس برس الجمعة.

وتتعلق المذكرة الصادرة الخميس بأكثر من 15 مليون يورو (16,3 مليون دولار) من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي "سهيل بهوان للسيارات"، كما أوضح المدعون

وترتبط الاتهامات التي تطال غصن (68 عاما) بسوء استخدام أصول الشركة وغسل أموال وفساد.

وكان رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، ينتظر المحاكمة في اليابان عقب توقيفه هناك عام 2018، لكنه نفّذ عملية فرار جريئة إذ تم تهريبه إلى لبنان حيث ما زال يقيم.

وتوجه مذكرة التوقيف الدولية الصادرة يوم الخميس عن محكمة في ضاحية نانتير في باريس، رسالة قوية إلى لبنان الذي لا يرتبط بمعاهدات لتسليم المطلوبين من مواطنيه إلى أي دولة، ومنع غصن من مغادرة أراضيه.

وفي حال تنفيذ المذكرة، سيُستدعى غصن للمثول أمام قاض في نانتير لتوجيه الاتهام له رسميا.

ويتركّز التحقيق الفرنسي على الاشتباه بتعاملات مالية غير مشروعة مع موزّع رينو-نيسان، ودفعات قام بها فرع هولندا إلى مستشارين ووزير سابق، وحفلات باذخة نُظّمت في قصر فرساي.

وأصدر قاضي نانتير الذي يترأس التحقيق أربع مذكرات توقيف أخرى تستهدف مدراء حاليين أو سابقين في "سهيل بهوان للسيارات" -- هم مؤسس الشركة ونجليه والمدير العام الحالي، وفق ما أفادت مصادر قريبة من الملف وكالة فرانس برس. ويواجه الأربعة شبهات بالفساد وغسل الأموال.

وأكد كريستوف إنغران محامي مؤسس شركة سهيل بهوان لوكالة فرانس برس أن موكله "ينفي رسميا أي دور له في المخالفات المذكورة في مذكرة التوقيف".