أعلنت فرنسا أمس السبت عن خطة استثمارات بنحو مليار يورو لدعم مشروعات التنمية في إقليم جويانا التابع لها في أمريكا الجنوبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية الفرنسي ماتياس فيكل ووزيرة شؤون ما وراء البحار إيريكا باريتز اليوم بمدينة كايين عاصمة جويانا؛ لإنهاء الاحتجاجات الاجتماعية التي يشهدها منذ قرابة أسبوعين.

وقال وزير الداخلية:"نعلم أن الأزمة عميقة وطالت إقليما بالكامل ولكننا في حاجة لحلول فورية وعمل على المدى الطويل".. مؤكدا أن خطة التطوير ستشمل الأمن والقضاء والتعليم والصحة.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أقرت عددا من الإجراءات لتهدئة الاحتجاجات الشعبية ومنها إنشاء محكمة عليا ومركز اعتقال في (سان لوران دو ماروني) ثاني أكبر مدن الإقليم.

وقد تراجعت حدة الاحتجاجات مع انطلاق المفاوضات بين الوفد الحكومي المكون من وزيري الداخلية والإقليم وممثلين عن المحتجين..وأسهم اعتذار تقدمت به الوزيرة المكلفة بأقاليم ما وراء البحار في تهدئة الأجواء في الإقليم الفرنسي الذي يعاني الاضرابات منذ نحو اسبوعين.

وفي مستهل المفاوضات .. التقى الوزيران المكلفان من باريس مع نحو 50 من ممثلي المتظاهرين الذين تقدموا بنحو 400 صفحة من المقترحات.

وتدعو الاحتجاجات الاجتماعية التي تتزعمها حركة (الإخوان الخمسمائة) وتشارك فيها مختلف النقابات العمالية إلى تحسين أوضاع الاقليم والعمل على مكافحة ارتفاع معدلات البطالة والجريمة.

وتتمسك حركة (الإخوان الخمسمائة) المعروفة بلباسها الأسود ورجالها الملثمين على ضرورة منح الإقليم الوسائل الكافية لتخطي مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية.

وكان الرئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف قد أعلن عن زيارة بعثة وزارية إلى جويانا لبحث الوضع ومناقشة المطالب النقابية التي تتعلق خصوصا بالأمن وتوافر الرعاية الصحية والتعليم.