نفى وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بشدة أمس الأحد، المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام يابانية ومفادها أن ممثلين عن الدولة الفرنسية دعوا خلال الأيام القليلة الماضية في طوكيو إلى اندماج بين رينو ونيسان.

وقال الوزير لومير في تصريح أدلى به خلال زيارة له إلى القاهرة الأحد، إن سيناريو الاندماج بين شركتي تصنيع السيارات "ليس مطروحاً للنقاش".

وتابع موضحاً أن الدولة الفرنسية، الشريك المساهم في رينو، "متمسكة بحسن سير واستمرارية" الشراكة القائمة حالياً بين نيسان ورينو، مضيفاً "هذا ما نقوله على الدوام للسلطات اليابانية".

وأَضاف الوزير لومير، "ما هو مطروح للنقاش اليوم هو كيفية إدارة رينو"، موضحاً أنها يجب أن تكون "صلبة ثابتة ومستمرة...ويجب أن توضع من قبل مجلس الإدارة (المجموعة الفرنسية) خلال الأيام المقبلة".

وكانت صحيفة "نيكاي" اليابانية الاقتصادية مع وكالة "كيودو" للأنباء نشرتا في وقت سابق الأحد، معلومات تفيد بأن وفداً فرنسياً قام بزيارة طوكيو قبل أيام ودعا إلى دمج المجموعتين بعد أن أصبحت الشراكة بينهما غير واضحة المعالم منذ توقيف كارلوس غصن في اليابان قبل نحو شهرين.

وحسب وكالة "كيودو" فإن فكرة الاندماج هذه تحظى بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حين قالت صحيفة "نيكاي" إن شركة رينو ترغب بأن تكون هي التي تسمي الرئيس المقبل لنيسان.

والمعروف أن شركة نيسان اليابانية تعارض إعطاء نفوذ أكبر لباريس في إدارتها. 

وتسيطر رينو حالياً على 43% من نيسان بعد أن أنقذتها من الإفلاس قبل نحو 20 عاماً. كما تملك نيسان من جهة ثانية 34% من شركة ميتسوبيتشي موتورز التي دخلت إلى هذه الشراكة التي ولدت عام 1999.

والمعروف أن الدولة الفرنسية هي الشريك المساهم الأول في رينو بحصة تبلغ 15.01% من رأس المال، ونحو 22% من أصوات من يحق لهم الاقتراع. كما تملك نيسان 15% من أسهم مجموعة رينو ولكن من دون حق فيتو داخل الجمعية العامة.