على ضوء ما أعلنته وزارة العدل المصرية، اليوم الأحد، من رفض المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي، الدعاوى المُقامة من قبل جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للإخوان، ضد السلطات المصرية الحالية، أكد خبراء في تصريحات متفرقة لـ24، أن هذا الرفض يبطل مخططات التنظيم الدولي، الذي يهدف لعرقلة المسيرة المصرية، وتشويه صورة السلطات المصرية. 

وقال أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس الدكتور إبراهيم أحمد: "إن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان غير مختصة بنظر دعاوى الإخوان "، لافتاً في تصريحات خاصة لـ24 إلى أن "ما حدث في مصر شأن داخلي، وأن المحاكم المصرية والسلطة القضائية المصرية هي الجهة الوحيدة المختصة لنظر هذه الدعوى، وليست محاكم حقوق الإنسان التابعة لهيئات دولية".

وأضاف أن "مصر موقعة على قانون إنشاء المحكمة الأفريقية، غير أنها ليست موقعة على البند الخاص بقبول المحكمة لدعاوى من قبل الأفراد ضد الدول".

اختلاف
بدوره، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون العربية السفير هاني خلاف: "من الناحية القانونية، فإنه غير جائز تحريك دعاوى من قبل مؤسسة خاصة أو تنظيم أو أفراد ضد مصر أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ24: "مصر موقعة على النظام الأساسي للمحكمة، لكنها تحفظت على حق الأفراد والمؤسسات في إقامة دعاوى ضد الدولة المصرية أمام المحكمة الأفريقية، ما يعني عدم تمكن الإخوان المسلمين من القيام بمقاضاة مصر أمام المحكمة". 

وتساءل عن أسباب عدم تحريك التنظيم الدولي للإخوان دعواهم أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، أو المحكمة العربية لحقوق الإنسان، قاصرين الدعوى على المحكمة الأفريقية، مؤكداً أن "محاكم حقوق الإنسان لا تُدخل الاعتبار السياسي في نظر قضاياها أو إصدار أحكامها، مشيداً بقرار المحكمة الأفريقية برفضها دعاوى الإخوان".

رفض
وتناقلت تقارير إعلامية، تأكيدات من وزارة العدل المصرية، كشفت فيها أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي، لم تقبل أية دعاوى من جماعة الإخوان المسلمين ضد السلطات الحالية بمصر.

وأوضحت وزارة العدل، أنها أبلغت وزارة الخارجية للتأكد حول ما تردد بقبول المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، دعاوى أقامها التنظيم الدولي للإخوان ضد مصر، وكان رد وزارة الخارجية بأنه "لا توجد مثل هذه الدعاوى، ولم يتم إخطارنا رسمياً بها".