قالت مجلة فوربس الأمريكية إن العديد من لمنظمات الإنسانية بما فهيا منظمة العفو الدولية قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى إجلاء آلاف اللاجئين من المناطق المحيطة بمراكز الاحتجاز الليبية حيث يواجهون الأمراض وسوء التغذية والخطر البدني.

واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع في بروكسل بأجندة ضخمة إلى حد ما. وهيمنت موضوعات مثل تفكك الصفقة النووية الإيرانية، وكذلك الصدام مع تركيا بشأن عمليات التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية الخاصة بقبرص على المباحثات.

وفي ذيل جدول الأعمال جاءت قضية ما يقدر بنحو 5800 لاجئ ومهاجر يعيشون في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا. غالبية هؤلاء الأشخاص هم لاجئون ومهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، والذين كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط ثم أعيدهم خفر السواحل الليبي أو اعتُقلوا قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى قارب.

ويعيش المهاجرون داخل المراكز في ظروف وصفها مجلس حقوق الإنسان بأنها "مروعة" و "غير إنسانية" و "مهينة".

 ومن جانبها قالت سالي هايدن صحافية غطت محنة المعتقلين في ليبيا لفترة طويلة إن السجناء -تقصد المهاجرين- الذين تتحدث إليهم يصفون بشكل يومي حقيقة قاتمة بشكل لا يمكن تصوره في المراكز، مضيفة "لقد مات العشرات إن لم يكن المئات في الحجز بسبب سوء المعاملة والإهمال، قضى آخرون شهورًا أو سنوات محبوسين. لقد نفد المال والكثير منهم مصابون بالسل أو بأمراض أخرى، ويعانون من سوء تغذية خطير أو يعانون من صدمة شديدة مما تعرضوا له داخل الاحتجاز".

والأمر غير مقصور على داخل المراكز. لطالما اعتبرت ليبيا مكانًا غير آمن للاجئين والمهاجرين، والقصف الأخير لمركز الاعتقال في شرق العاصمة طرابلس والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصًا ، بالإضافة إلى استمرار العنف والاضطراب في جميع أنحاء العاصمة لم يؤد إلا إلى لجعل هذا أكثر وضوحا.

والآن تدعو منظمات حقوق الإنسان مثل  هيومن رايتس ووتش والمجلس الأوروبي المعني باللاجئين والمنفيين، الاتحاد الأوروبي إلى إجلاء المحتجزين ليس فقط من المراكز بل من المناطق المتصارعة تمامًا، إلى أجزاء أخرى من ليبيا أو حتى إلى الاتحاد الأوروبي نفسه. هذه الدعوة ليست مجرد نداء إلى المشاعر الإنسانية بل هي توبيخ مباشر لسياسة الاتحاد الأوروبي التي أدت إلى هذا الوضع.

وقال ماتيو دي بيليس من منظمة العفو الدولية "نحن نعتقد أن الدول كانت ولا تزال تتحمل مسؤولية في حبس هؤلاء الأشخاص في تلك الأماكن"، مضيفا "اساهمت الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي بعدة طرق مختلفة في زيادة قدرة السلطات الليبية على اعتراض الرجال والنساء والأطفال في عرض البحر وإعادتهم إلى ليبيا حيث يتم وضعهم بصورة تعسفية في مراكز الاحتجاز حيث ينتشر التعذيب والاستغلال والعنف الجنسي".

إن ما يصفه دي بيليس هو نمط من الاتحاد الأوروبي يتخلى عن احتجاز ورعاية اللاجئين والمهاجرين إلى بلدان أخرى بعضها غير مناسب بشكل سخيف. كما رأينا سابقًا في صفقة الاتحاد الأوروبي وتركيا وعملية الخرطوم، فإن الاتحاد الأوروبي دفعت بفعالية إلى السلطات الليبية -أو بالأحرى السلطات الليبية التي يعترفون بها هناك أكثر من مجموعة تطالب بالسلطة- لاستعادة واحتجاز المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. 

إلى جانب المساعدات المادية المباشرة مثل قوارب الدورية التي تبرعت بها إيطاليا والتدريب المقدم لخفر السواحل الليبي عبر عملية صوفيا، جرى توجيه أموال الاتحاد الأوروبي إلى السلطات الليبية عبر مشاريع استثمارية من خلال الصندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي لإفريقيا.

ويصف الاتحاد الأوروبي نفسه هذه المشروعات بأنها "مصممة لتعزيز قدرة السلطات الليبية ذات الصلة في مجالات إدارة الحدود والهجرة، بما في ذلك مراقبة الحدود والتصدي لتهريب البشر والاتجار بهم، والبحث والإنقاذ في البحر وفي الصحراء".

وقال دي بيليس إن هذه المشاريع تصل قيمتها إلى أكثر من 100 مليون دولار في شكل أموال موجهة إلى السلطات الليبية "نحن نتحدث عن الاستثمار في المشاريع التي لها النتيجة النهائية المتمثلة في تمكين السلطات الليبية من العمل، وهو أمر خطير للغاية".

وتزعم منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش و المجلس الأوروبي المعني باللاجئين والمنفيين أن الاتحاد الأوروبي لم يثبت بعد أن السلطات الليبية يمكنها الاعتناء بالمحتجزين بشكل صحيح كما يزعمون. ويقولان إن الوقت قد حان لكي يتولى الاتحاد الأوروبي المسؤولية وإجلاء المهاجرين بأنفسهم ، بدلاً من الاستمرار في دفع ليبيا للاضطلاع بها.

وقال دي بيليس إن جزءًا من المشكلة التي تقف في طريق قيام الاتحاد الأوروبي بالمزيد حول هذه القضية هو وضع الكارثة المستمر مع ثبات الاستراتيجية. فلقد أبرموا صفقات قد يكون لها معنى على المدى القصير لتخفيض عدد القتلى المروع على البحر المتوسط، ولكن بمرور الوقت يمكن لهذه الصفقات أن تخلق مواقف خطيرة ومدمرة في حد ذاتها.

وأضاف دي بيليس "نظرًا لحقيقة أن عدد الوافدين إلى أوروبا قد انخفض بشكل كبير، نأمل أن يؤدي ذلك إلى توفير مساحة سياسية لمناقشة أكثر جدية حول مجموعة التدابير والسياسات التي يجب اعتمادها. ما لا يمكننا السماح به هو أن الأوروبيين أصبحت الحكومات راضية عن حقيقة أن الوافدين آخذين في الانخفاض، ونسيان العواقب الرهيبة لتدابير مراقبة الحدود إلى دول شمال إفريقيا ، وفي هذه الحالة بالذات ، على ليبيا ".

وترددًا لنداءات منظمة العفو الدولية وآخرون تقول سالي هايدن إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى فعل أكثر من مجرد الإصرار على إغلاق مراكز الاحتجاز:"إن اللاجئين الذين أتحدث معهم يتساءلون عما سيحدث لهم في منطقة حرب يستغلون فيها. يتعرضون للإيذاء والاحتجاز للحصول على فدية من قبل كل من عصابات التهريب والميليشيات ، خاصة ، كما يبدو مرجحًا ، إذا استمر الاتحاد الأوروبي في إنفاق عشرات الملايين على تمويل اعتراضات خفر السواحل الليبي ".

*"بوابة إفريقيا الإخبارية" غير مسؤولة عن محتوى المواد والتقارير المترجمة