منذ أن شن متشددون إسلاميون هجمات مميتة على المنشآت الدبلوماسية الأميركية في بنغازي، بليبيا قبل تسعة عشر شهرا تقريبا ، وعد المحققون الفيدراليون بعدم التخلي أبدا عن المطاردة من أجل العثور على المسؤولين عن هجوم 11 سبتمبر 2012، وضربهم . لكن تم التعامل مع هذا الجهد بشكل مختلف عن المهمات التي تستهدف المتطرفين في العراق وأفغانستان واليمن وغيرها من البلدان. إذ يقول مسؤولون أمريكيون إنه ليس لديهم الإذن لقتل المهاجمين في ليبيا لأنهم ليسوا مرتبطين رسميا بتنظيم القاعدة، وهو ما يغيظ أولئك الذين يريدون القصاص ممن قتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين في بنغازي.

وردا على ذلك، قال النائب الجمهوري عن كاليفورنيا  دونكان هنتر، الاربعاء إنهم سيعرضون تشريعا جديدا من شأنه أن يمهد الطريق للقوات الامريكية لتستهدف بشكل مباشر منفذي عملية بنغازي. وسيتطلب ذلك تغييرا في التشريع الخاص بتفويض استخدام القوة العسكرية الذي مرره الكونغرس ليصبح قانونا بعد أن وقعه الرئيس جورج دبليو بوش في أعقاب هجمات 11/9 ، وهو التشريع الذي سمح للرئيس باستهداف "الدول، المنظمات أو الأشخاص" الذين يتبين أن لهم دورا مباشرا في الهجمات الإرهابية على واشنطن ونيويورك أو البلدان التي تأوي هؤلاء الإرهابيين. وقد استخدم القانون لتبرير الضربات الأميركية في العراق وباكستان وأفغانستان واليمن والصومال. وهي ضربات أثار الكثير منها جدلا، وخصوصا تلك التي نُفذت بواسطة طائرات بدون طيار . وتقدر جماعات حقوق الإنسان أن هجمات الطائرات بدون طيار قتلت مئات المدنيين في جميع أنحاء العالم، وهو اتهام ينفيه المسؤولون الأمريكيون بشدة. 

وقال جو كاسبر ، الناطق باسم النائب هانتر إن التشريع الجديد سيعرض في السابع مايو الجاري، خلال مداولة للجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون مالية البنتاغون للإنفاق الدفاعي. لكن التشريع تواجهه خطوات شاقة كجزء من معركة باتت سياسية تدريجيا. واتهم الجمهوريون في الكابيتول هيل مرارا وتكرارا إدارة أوباما بإخفاء حقائق حول التحقيق في هجوم بنغازي ، فيما اتهم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الحزب الجمهوري بتسييس مأساة إنسانية داعين لإسقاط القضية في وقت تواجه الولايات المتحدة تحديات حاليا من روسيا.  

 ويوضح كاسبر أن اهتمام النائب هنتر بتغيير تشريع التصريح باستخدام القوة - الذي يشار إليه عادة باسم "AUMF" - جاء بعد الضغط على الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة بشأن موضوع هجوم بنغازي خلال جلسة مغلقة للجنة الخدمات المسلحة الخريف الماضي. ووفقا لمحاضر سرية أفرجت عنها وزارة الدفاع الأمريكية في يناير، سئل ديمبسي من قبل النائب الجمهوري عن تكساس مايكل كوناوي ، لماذا لم تتعقب الولايات المتحدة المهاجمين إذا كان كبار المسؤولين الأميركيين يعرفون من هم. فرد ديمبسي بأن التشريع الحالي لا يسمح للقوات الأمريكية بملاحقة وقتل المسلحين في ليبيا. وبالتالي "لن يكون بمقدورنا ببساطة إيجادهم وقتلهم عبر طائرة من دون طيار أو بعملية برية"

لا عمليات عسكرية أمريكية معروفة نفذت داخل ليبيا لاستهداف مهاجمي بنغازي . الخارجية الأميركية اعترفت في نوفمبر أنها عرضت 10 ملايين دولار لكل من يدلي بمعلومات قد تؤدي للقبض على المتورطين في الهجوم. متحدث باسم الجنرال ديمبسي ، العقيد ادوارد توماس رفض التعليق على ذلك . لكن كاسبر وهو المتحدث باسم النائب هانتر قال إن الرافضين لا يجب أن يتسرعوا في التشكيك في أهمية تشريع جديد"

وقال إنه يجب على أوباما أن يمارس سلطته باعتباره القائد الأعلى وأنه سيكون من الحكمة بالنسبة للرئيس أن تكون لديه السلطة للتحرك ضد مهاجمي بنغازي.

ويضيف كاسبر"للإدراة تقليد في التملص ومن ثمة هذا الجدل حول لماذا لا يمكنها القيام بشيء أو لأن يديها مقيدتان.. القول بأن تشريعا حاليا لا يسمح بالعمل إذا كان ضروريا  ، أمر ، والقول بأنه ليس ضروريا أو غير مرغوب فيه عندما يكون هناك  4 قتلى أمريكيين أمر آخر"

 وتبقى النقطة الأساسية تدور بشكل واسع حول كيفية تحديد مهاجمي بنغازي، وهو موضوع حساس بالنظر إلى الجدل الحاد بشأن ما إذا كان البيت الابيض حاول أن ينسب الهجوم المنسق على المنشآت الأميركية إلى رد فعل عاطفي على نشر شريط فيديو مسيء للإسلام ، وليس للإرهاب.

في خطاب لأوباما يوما بعد الهجمات ، قال الرئيس "لا عمل إرهابيا" من شأنه أن يهز أبدا عزم الولايات المتحدة. ولكن بعد أيام من هذا التصريح ، قالت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة آنذاك لدى الأمم المتحدة في برامج سياسية إن التقييم الأساسي يشير إلى أن حادث بنغازي بدأ كرد على شريط الفيديو المذكور، قبل أن "يختطف" الاحتجاج  متشددون في المنطقة. ويُعتقد الآن أن المهاجمين نفذوا هجومهم مع سبق إصرار ، وأنهم أعضاء في أنصار الشريعة وهي الميليشيات التي كان مقاتلوها في بنغازي في ذلك الوقت. وقد أضيفت ثلاثة فروع لهذا التنظيم  شهر يناير المنصرم للائحة الإرهاب الصادرة عن الخارجية الأميركية .