في مثل هذا اليوم 3 مايو من العام 2000، بدأت محاكمة المواطنين الليبيين عبد الباسط علي محمد المقرحي، والأمين خليفة فحيمة، أمام محكمة أسكتلندية في هولندا بتهمة التورط في قضية لوكربي ، واستمرت فترة المحاكمة بهيئة مؤلفة من 3 قضاة، لمدة 84 يوما من المرافعات القانونية. وفي 31 يناير 2001 أدانت المحكمة أحد المتهمين استنادًا إلى قرائن ظرفية وبرأت الآخر.
حيث حُكِمَ على المقرحي في 31 يناير 2001 بالسجن المؤبد إثر إدانته بالتورط.
وجلس المتهمان في قفص الاتهام المحمي بزجاج مدرع يمتد من الأرض حتى السطح يستمعان، من خلال سماعات أذن، إلى ما يدور عبر مترجم، بعد أن أعلن القاضي الاسكتلندي اللورد سوذرلاند بدء إجراءات المحكمة
وشرع المدعي العام كولين بويد في قراءة لائحة الاتهامات التي تضمنت اتهام المقراحي وفحيمة بأنهما عميلان ليبيان أخفيا قنبلة موقوتة في حقيبة ملابس بقصد تفجير الطائرة في الجو بعد وقت قصير من إقلاعها من لندن متوجهة إلى نيويورك.
كما شملت لائحة الاتهامات تهم القتل والتآمر بقصد القتل، وانتهاك قانون أمن الملاحة الجوية لعام 1982، إلا أن المتهمين رفضا التهم الموجهة إليهما،
وفي نوفمبر 2003، قررت المحكمة العليا في اسكتلندا أن على المقرحي أن يمضي 27 عامًا علي الأقل في السجن قبل أن يحظى بالإفراج المشروط، وقد قضى فترة سجن طويلة معتقلاً في سجن قرب غلاسغو إلى أن تم الإفراج عنه لأسباب صحية فقط حيث أنه مصاب بمرض سرطان البروستاتا وتمت إعادته إلى ليبيا دون تبرئته، لتظهر لاحقا مؤشرات تدل على براءة ليبيا من الجريمة ، وتؤكد أن الهدف من وراء إتهامها كان سياسيا
وفي ما يلي أهم محطات القضية :
21 ديسمبر1988
انفجرت في المجال الجوي للمملكة المتحدة طائرة "بان أميركان" في رحلتها رقم 103 وتحطمت فوق قرية لوكربي في أسكتلندا وأودى الحادث بحياة 270 من جنسيات مختلفة. وفي حطام الطائرة وجد المحققون شظايا قليلة من قنبلة لوحظ في إحداها وجود أثر ملتو يقود إلى أجهزة المخابرات السرية الليبية.
13 نوفمبر1991
أصدر قاضي التحقيق في أسكتلندا أمرا بالقبض على عبد الباسط علي محمد المقرحي والأمين خليفة فحيمة لاتهامهما بالقتل والتآمر وانتهاك القسم الثاني فقرة 1 و5 من قانون أمن الملاحة الجوي البريطاني لعام 1982.
وفي الولايات المتحدة الأميركية أصدرت هيئة المحلفين (Grand Jury) أوامر اتهام للاثنين في نفس اليوم.
14 نوفمبر1991
أرسلت صورة من أمر الاتهام الأسكتلندي إلى الحكومة الليبية مع إرفاق قائمة مفصلة للحقائق المدعى بها ومن ضمنها تورط المخابرات الليبية في ارتكاب الجريمة بالإضافة إلى طلب تنازل ليبيا عن المتهمين من أجل محاكمتهما في أسكتلندا.
17 نوفمبر 1991
أصدرت البعثة الدائمة الليبية في الأمم المتحدة خطابا نفت فيه تورط ليبيا بالجريمة، فصدر إعلان مشترك أنجلو أميركي يطالب ليبيا بتسليم المتهمين في الجريمة ويحملها المسؤولية عن أعمال موظفيها الرسميين ويلح في السماح بالوصول إلى كل الشهود والوثائق والأدلة المادية بالإضافة إلى دفع تعويضات عادلة.
20 ديسمبر 1991
أصدرت الحكومة الفرنسية إعلاناً أشارت فيه إلى أن التحقيق القضائي في تحطم الطائرة DC10 التابعة لشركة طيران (U T A) فوق صحراء النيجر والتي راح ضحيتها 170 شخصاً خلال رحلتها رقم (772) أثبت تورط عدد من الموظفين الليبيين ونتيجة لذلك طلبت من الحكومة الليبية أن تقدم كل الأدلة المادية وتسهيل الوصول إلى الوثائق والإجابة إلى طلب التسليم الذي صدر من المحكمة التي تقوم بعملية التحقيق، ولم تتقدم الحكومة الفرنسية بطلب تسليم الموظفين الليبيين بل حاكمتهم غيابياً.
2 يناير 1992
طلبت أميركا وبريطانيا وفرنسا من أعضاء مجلس الأمن الدعم من أجل إصدار قرار ضد ليبيا يطالبها بالخضوع لطلباتهم.
21 يناير 1992
صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم (731) بالإجماع وينص على التخوف من الأعمال الإرهابية التي تتورط فيها الدول ويشير إلى تورط مسؤولين ليبيين حكوميين في تلك الأعمال ويأسف لفشل ليبيا من الرد بطريقة فعالة على الطلبات الموجهة لها بذلك الشأن.
11 فبراير 1992
السفر الأول للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.
3 مارس 1992
السفر الأول للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا وأشار في تقريره المقدم لمجلس الأمن إلى أن ليبيا لم تظهر أي إشارة للتعاون.
مارس1992
تقدمت ليبيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية مستندة إلى المادة 14 من "اتفاقية مونتريال" لعام 1971 كأساس من أجل تحديد الاختصاص القضائي وفيمن يحق له محاكمة المتهمين الليبيين.
مارس 1992
رفضت محكمة العدل الدولية طلب ليبيا على اعتبار أن قرار مجلس الأمن يسمو فوق التزامات الدول وفقاً لاتفاقية مونتريال، وهو ما عرض المحكمة الدولية لانتقادات من طرف الأوساط القانونية الدولية.
31 مارس 1992
أصدر مجلس الأمن قراره رقم 748 بأغلبية 10 أصوات وامتناع 5 أعضاء عن التصويت ويعبر عن وجوب إذعان ليبيا لطلبات الدول الثلاث وبطريقة فورية، كما يفرض عقوبات على ليبيا وهي منع الطيران من وإليها ويحظر عليها الأسلحة ويطالبها بتخفيض حجم البعثات الدبلوماسية في الخارج.
11 نوفمبر 1992
أصدر مجلس الأمن قراره رقم 883 الذي يمدد العقوبات لتشمل تجميداً جزئياً على الأموال العامة الليبية وحظراً على معدات البترول الصناعية.
من 1993 إلى 1997
ظلت العقوبات المفروضة على ليبيا على ما هي عليه وظل كل طرف ملتزم بموفقه. فليبيا ترفض محاكمة المتهمين في أسكتلندا أو الولايات المتحدة الأميركية، وموقف بريطانيا وأميركا ظل متصلبا. وقد عرفت هذه السنوات الخمس ظهور 3 تطورات:
- إدراك ليبيا بأن المحاكمة الأسكتلندية سوف تكون عادلة.
- دعوة الحكومة البريطانية ممثلين للأمم المتحدة لزيارة أسكتلندا لدراسة النظام القضائي الأسكتلندي، وقدم الوفد تقريراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أكدَّ فيه أن المتهمين سوف يحصلون على محاكمة عادلة.
- كون فكرة المحاكمة الأسكتلندية في هولندا أعطيت تفويضاً رسمياً من قبل منظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي خلال عام 1997.
24 أغسطس1998
قبلت أميركا وبريطانيا محاكمة المواطنين الليبيين واقترحت أن تكون بهولندا أمام محكمة أسكتلندية.
سبتمبر 1998
بدأت مفاوضات مع الحكومة الهولندية حول اختيار مكان مناسب للمحاكمة واختير لهذه المحاكمة Camp Zeist وهو مؤسسة عسكرية هولندية بالقرب من مدينة Utrecht.
7 ديسمبر 1998
توجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا للحصول على إجابة على طلبات التسليم، إلى جانب محاولات دبلوماسية من المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا لإقناع ليبيا بتسليم المتهمين.
16 ديسمبر 1998
قبل المؤتمر الشعبي العام بليبيا محاكمة المقرحي وفحيمة في هولندا أمام محكمة أسكتلندية.
6 إبريل 1999
وصول المقرحي وفحيمة إلى هولندا واحتجازهم قبل سلطات ذلك البلد.
وفي نفس التاريخ أبلغت الحكومة الفرنسية مجلس الأمن بأن الحكومة الليبية قد أرضت السلطات القضائية الفرنسية فيما يتعلق بحادث الطائرة U T A الذي حدث في المجال الجوي للنيجر خلال رحلتها رقم (772) عام 1989. كما أصدر مجلس الأمن القرار رقم (1192) بتعليق العقوبات على ليبيا.
8 إبريل 1999
أصدر رئيس مجلس الأمن بيانا يؤكد وصول المشتبه فيهما إلى هولندا ويشير إلى رضا السلطات الفرنسية عن وفاء ليبيا بمتطلبات قرار مجلس الأمن رقم 1192 الصادر يوم 27 أغسطس/ آب 1998 بشأن حادث UTA بعد وساطة جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية، وتضمن البيان كذلك تعليق العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب قراري المجلس 747 و883 تنفيذا للقرار 1192 عام 1998 بعد وفاء ليبيا بمتطلباته لكن واشنطن أعلنت استمرار الحظر الأميركي المفروض على ليبيا منذ عام 1986 وكذلك الاتحاد الأوروبي.
7 مارس 2000
منع رئيس المحكمة الأسكتلندية بهولندا الأميركيين والبريطانيين من تصوير محاكمة الليبيين.
3 مايو 2000
بدء محاكمة المقرحي وفحيمة في هولندا.
29 نوفمبر 2000
رفض قضاة محكمة لوكربي طلباً تقدم به محامي الأمين فحيمة لتبرئة موكله بسبب عدم كفاية الأدلة.
31 يناير 2001
أدانت المحكمة المقرحي بالسجن مدى الحياة وبرأت ساحة فحيمة وأمرت بإطلاق سراحه. ونص الحكم على أن ليبيا مسؤولة مسؤولية كاملة عن الهجوم على الطائرة وتوجب عليها دفع تعويضات للضحايا قد تصل إلى نحو 700 مليون دولار. وأجرت هيئة المحكمة المؤلفة من 3 قضاة مداولات استمرت 84 يوما من المرافعات القانونية. واستمع القضاة إلى 228 شاهدا وتسلموا نحو 10 آلاف صفحة تحتوي على 3 ملايين كلمة.
31 أكتوبر2002
أعلن عن صيغة التعويضات المقترحة لضحايا طائرة لوكربي فتدفع الحكومة الليبية 2.7 مليار دولار لأقاربهم بواقع 10 ملايين دولار عن كل ضحية ويتم سدادها على 3 دفعات على أن يودع المبلغ في حساب خاص لمدة 8 أشهر حسب الشروط الليبية, تسقط خلالها العقوبات أو يعتبر الاتفاق ملغى.
وتدفع حصة أولى قيمتها 4 ملايين دولار لكل أسرة عند إعلان ليبيا مسؤوليتها عن الهجوم، ثم تدفع حصة ثانية من 4 ملايين دولار في حال وافقت الولايات المتحدة على رفع العقوبات التجارية المفروضة على ليبيا، ثم الحصة الأخيرة من مليوني دولار في حال وافقت الخارجية الأميركية على شطب ليبيا من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
29 إبريل2002
ليبيا تعلن تحمل المسؤولية المدنية على أعمال موظفيها في قضية لوكربي وفق القانون الدولي المدني، وحسب الاتفاق الذي تم في مارس/ آذار بالعاصمة البريطانية لندن بين المسؤولين الليبيين والأميركيين والبريطانيين.
15 أغسطس 2002
أعلنت ليبيا في رسالة إلى مجلس الأمن وقع عليها سفيرها أحمد عون أنها تتحمل المسؤولية عن تفجير الرحلة رقم 103 لشركة "بان أميركان" فوق مدينة لوكربي الأسكتلندية عام 1988 والذي أدى إلى مقتل 270 شخصا.
16 أغسطس 2002
أعلنت أميركا عدم ممانعتها في رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات عن ليبيا لكن العقوبات الثنائية بين البلدين ستبقى.