في مثل هذا اليوم السابع من يوليو 2012 انتظمت انتخابات لاختيار المؤتمر الوطني العام الذي سيعين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ويشرف على المرحلة الانتقالية وكتابة الدستور 

نص القانون على أن المؤتمر الوطني العام هو السلطة التشريعية المؤقتة والمنتخبة للدولة الليبية في المرحلة الانتقالية ويتألف من مائتي عضو ينتخبون وفقاً لأحكام القانون، وأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة التي تتولى تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.

كما نص على اعتماد النظام الانتخابي المتوازي الذي يتضمن نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي لانتخاب الأعضاء، حيث يتم انتخاب مائة وعشرين عضواً على أساس الأغلبية بنظام الفائز الأول للدوائر الفردية ونظام الصوت الواحد غير المتحول للدوائر ذات الأكثر من مقعد، أما الثمانون عضواً الآخرون فيتم انتخابهم على أساس نظام التمثيل النسبي في قوائمٍ انتخابيةٍ مغلقةٍ تتناوب فيها اسماءُ المرشحين من الذكور والإناث، تقدمها الكيانات السياسية في الدوائر الانتخابية المُخصصة لذلك.

وخص القانون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتنظيم سجل الناخبين في الداخل والخارج فافتتحت المفوضية (1513) مركزاً انتخابياً لتسجيل الناخبين في ثلاثة عشر دائرة انتخابية، قُسمت بحسب معياريّ السكان والمساحة، وتوافد المواطنون بشكل شخصي للتسجيل واستلام بطاقات الانتخاب ووصل عدد المسجلين (2,865,937) ناخباً، منهم (1,571,580) من الذكور و (1,294,357) من الإناث.

تقدم للترشح لانتخاب المؤتمر الوطني العام (3708) مترشحاً منهم (3080) من الذكور، و(628) من الإناث، انطلقت عقب ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين وعملية تسجيل مراقبي الانتخابات، وقامت المفوضية بوضع الترتيبات الخاصة بعملية الاقتراع وفق مواد القانون واللوائح التنظيمية.

في السابع من يوليو 2012 توجه مئات الآلاف من الليبيين المسجلين كناخبين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقوقهم السياسية سعيا إلى بناء مقومات الدولة الجديدة القائمة على سيادة القانون والمؤسسات، وبلغ عدد المقترعين (1,768,605) منهم (1,081,331) من الرجال، و(687,274) من النساء. وبنسبة مشاركة تصل إلى (61)% من عدد المسجلين بالسجل الانتخابي.

وبعد الانتهاء من عمليات العد والفرز واستنفاذ مرحلة الطعون أعلنت المفوضية القوائم النهائية للفائزين بمقاعد المؤتمر الوطني العام وتمت المصادقة عليها بتاريخ (1 أغسطس 2012)، وأكد المراقبون الدوليون على نزاهة وشفافية هذه العملية الانتخابية وأثنوا على مستوى النضج الذي تعامل به الليبيون مع صناديق الاقتراع رغم انقضاء أكثر من ستة عقود على آخر انتخابات تشريعية ليبية.

أعلن في 12 أغسطس 2012 نتائج انتخابات "المؤتمر الوطني العام"، والتي أظهرت فوز "تحالف القوى الوطنية"، برئاسة رئيس المكتب التنفيذي السابق في المجلس الوطني الانتقالي، محمود جبريل، بغالبية المقاعد، على خلاف توقعات سابقة رجحت فوز الإسلاميين.

وقدم رئيس مفوضية الانتخابات، نوري العبار، خلال مؤتمر صحفي لإعلان النتائج الأولية الكاملة للانتخابات، على مستوى الكيانات والأفراد، التهنئة إلى الشعب الليبي بنجاح العملية الانتخابية، وهي أول انتخابات تشهدها الدولة العربية، منذ أكثر من 42 عاماً، بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل، معمر القذافي.

جاءت النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء المؤتمر الوطني العام "البرلمان"، بإعلان فوز "تحالف القوى الوطنية"، ذي الخلفية الليبرالية، على خلاف كثير من التوقعات السابقة، بفوز الإسلاميين، ممثلين في حزب "الوطن"، الذي يتزعمه عبد الحكيم بالحاج، وحزب "العدالة والبناء."

فعلى مستوى الكيانات، فقد أعلنت المفوضية فوز تحالف القوى الوطنية، برئاسة جبريل، في الدائرة الأولى (طبرق، القبة، درنة) بحصوله على أربعة مقاعد، فيما حصل على ثلاثة مقاعد بالدائرة الثانية (شحات، البيضاء، المرج، قصر ليبيا) بحصوله على ثلاثة مقاعد، متقدماً على حزب "العدالة والبناء"، الذي تحصل على مقعد واحد، وكذلك "التيار الوسطي"، الذي حصل أيضاً على مقعد واحد.

وفي الدائرة الانتخابية الثالثة (بنغازي، توكرة، الأبيار، قمينس، سلوق)، حصل تحالف القوى الوطنية على سبعة مقاعد، من أصل 11 مقعداً ، متقدما على حزب العدالة والبناء الذي تحصل على مقعدين، وحزب الجبهة الوطنية على مقعد واحد، والرسالة على مقعد واحد.

كما اقتسم تحالف جبريل مقاعد الدائرة الانتخابية الرابعة (أجدابيا، البريقة، جالو وأوجلة واجخرة، تازربو، الكفرة)، حيث حصل على مقعد وحيد، من أصل ثلاثة، بينما ذهب المقعد الثاني لصالح حزب "الحكمة"، فيما فاز حزب "الجبهة الوطنية" بالمقعد الثالث.

وفي الدائرة الانتخابية الخامسة (السدرة، سرت، الجفرة)، والمخصص لها أربعة مقاعد، حصل تحالف القوى الوطنية على مقعد واحد، وحزب "الوطن للتنمية والرفاه" على مقعد آخر، و"تيار شباب الوسط" على المقعد الثالث، وفاز حزب "العدالة والبناء" بالمقعد الرابع.

لم يستسلم الإسلاميون لفشلهم في تحقيق الفوز في الانتخابات ، ومع ذلك شكل حزب العدالة والبناء شكّل تحالفات استراتيجية مع أصحاب مقاعد مستقلين لزيادة نفوذهم السياسي على بتحالف القوى الوطنية.  وسرعان ما نما حزب العدالة والبناء ليصبح الكتلة الأكثر نفوذاً في البرلمان بعد شرائه ذمم عدد من المستقلين 

 وبحلول مايو 2013 تمكن حزب العدالة والبناء من المضي قدماً في تطبيق قانون العزل السياسي الذي منع المسؤولين في عهد القذافي من المشاركة في النظام السياسي الليبي على مدى السنوات العشر القادمة. وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ قام حزب العدالة والبناء بالتخطيط بشكل استراتيجي لقانون العزل السياسي حيث استهدف أعضاء البرلمان من تحالف القوى الوطنية مع العلم أن العديد منهم كانوا مسئولين سابقين في نظام القذافي. وأجبر العديد من أعضاء تحالف القوى الوطنية على الاستقالة من الحكومة نتيجة للقانون. 

وكان قد تم تقديم مهام المؤتمر الوطني العام كالآتي :

يقوم المؤتمر بتعيين رئيس للوزراء، ويقوم رئيس الوزراء باقتراح أسماء أعضاء حكومته، على أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة .

يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية .

يقوم المؤتمر باختيار هيئه تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، علي أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول.

يقوم المؤتمر باعتماد مشروع الدستور، ويطرح للاستفتاء عليه بـ (نعم) أو ( لا)، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر، فإذا وافق الشعب الليبي على الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستور البلاد، ويعتمده المؤتمر الوطني العام. إذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور، تُكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

يقوم المؤتمر بإصدار قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً.

يشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات عملية الانتخابات العامة التي تجري، خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك بصورة ديمقراطية.

تورط المؤتمر الوطني العام في دعم الإرهاب ضمن المخطط الدولي للتوافق بين جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة تحت رعاية مباشرة من المخابرات البريطانية والأمريكية وبغطاء قطري تركي ، وإعتمد على الميلشيات العرقية والجهوية من مصراتة وجبل نفوسة وطرابلس والزاوية وغيرها في الإنقلاب على نتائج أنتخابات 2014 عن طريق ما سمي بمنظومة فجر ليبيا الارهابية ،