رأى المحلل السياسي من طرابلس أحمد أبوعرقوب، أنه لا فرق بين 24 ديسمبر و24 يناير، مستبعداً إجراء الانتخابات في 24 يناير الجاري.

وقال أبو عرقوب، في حوار مع بوابة إفريقيا الإخبارية، إن "الأسباب التي منعت إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر مازالت قائمة، ولن تستطيع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إزالة المسببات والعراقيل التي أدت إلى إيقاف العملية الانتخابية وعدم الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين".

وأوضح أبو عرقوب، أن هناك عدة ظروف وعدة عوامل أدت إلى عدم قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإعلان القوائم النهائية للمترشحين، مشيراً إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فتحت الباب على مصراعيه لتقديم الترشح للانتخابات وقبلت شخصيات كان من المفترض أن ترفضها وألا يقبل ترشحها، وقذفت كرة اللهب في يد القضاء لإخلاء مسؤوليتها من هذا الملف.

وبسؤاله عن التدخلات الأجنبية، أجاب أبو عرقوب، بأن ملف الانتخابات الليبية هو ملف متواجد على طاولة القوى الدولية وليس ملف محلي، قائلاً "اعتقد أن كل هذه العقبات تجعل من غير المنطقي أن نحدد موعد قريب لإجراء الانتخابات لا في 24 يناير ولا حتى في 30 يونيو أو أي تاريخ أخر في سنة 2022، فهناك مشاكل حقيقية في داخل ليبيا، وهناك أزمة كبيرة، وهناك مؤسسات منقسمة، وهناك قوات أجنبية ومرتزقة، وكل هذه الأمور لن تسمح بإجراء الانتخابات يقبل بها الليبيين". 

وعن التحركات السياسية الأخيرة في المشهد الليبي، قال أبوعرقوب "الحراك السياسي الذي حدث بوتيرة متسارعة خلال الأيام الماضية وتفسره اللقاءات بين عقيلة صالح وخالد المشري، ومؤتمر بنغازي الذي يشكل علامة فارقة في تحول الأحداث في ليبيا والذي جمع أقطاب وجمع شخصيات قوية تستطيع أن تترجم أقوالها إلى أفعال في ليبيا، هذا الاجتماع الذي يعمل البرلمان الآن بالتشارك مع مجلس الدولة لترجمة مخرجاته وإخراجها بما يتماشى مع الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات".

وفيما يتعلق بالبعثة الأممية وعملها في ليبيا، أكد أبوعرقوب أن البعثة الأممية بقيادة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز تسعى بكل جهدها إلى أخذ زمام المبادرة، قائلاً إنها "الآن بصدد إعادة هيكلة لجنة الـ 75 باستبعاد الشخصيات التي شغلت مناصب قيادية في الدولة أو تم تعيينهم سفراء ، واستبدالهم بشخصيات أخرى، وإعادة الدعوة لعقد ملتقى الحوار السياسي للاجتماع لإنقاذ خارطة الطريق و تصحيح مسار الانتخابات ، يجب أن لا ننسى أن ستيفاني وليامز قالت صراحة أنها جاءت إلى ليبيا لكي تجري الانتخابات".

وبسؤاله عن السيناريو المتوقع خلال المرحلة المقبلة، قال أبوعرقوب، إن "السيناريو الأقرب هو أننا ذاهبون إلى مرحلة انتقالية أخرى بالتفاهم وبالاتفاق والتوافق بين مجلسي النواب والدولة وأيضا لإنهاء الانقسام المؤسساتي والانقسام السياسي، وأيضا لتغيير المناصب السيادية الموجودة الآن وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وربما حتى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأيضا لتعديل مسودة الدستور وطرحها للاستفتاء، هذا السيناريو الأقرب اليوم في ليبيا بمعني أنه هو السيناريو الأكثر توافقا عليه من الأجسام السياسية التي تتصدر المشهد السياسي الليبي، للأسف هم يتفقون للاستمرار في السلطة ولا يتفقون في إجراء الانتخابات".