انتظمت، اليوم الجمعة، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية 3 وقفات احتجاجية، الأولى قرب محطة تونس البحرية مناهضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد يقودها مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" والثانية أمام المسرح البلدي مؤيدة لسعيد يقودها أنصار إجراءات 25 يوليو 2021، أما الثالثة فقد ضمت أنصار أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل وانتظمت بشارع باريس بعد منعها من الوصول إلى شارع بورقيبة.
وندد قياديو وأنصار الأحزاب المذكورة بمنعهم من طرف وحدات الأمن من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة للاحتجاج ضد إجراءات 25 جويلية 2021 وضد رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وجرت الوقفات الاحتجاجية الثلاث بمناسبة مرور الذكرى الحادية عشر لانطلاق الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى سقوط النظام السابق وفي ظل تعزيزات أمنية مشددة مع الفصل بين معارضي سعيد ومؤيده تفاديا لوقوع أي اشتباكات وتحسبا لأي تجاوزات محتملة بين الفريقين.
ورصدت "بوابة افريقيا الإخبارية" التي تواجدت على عين المكان انتشارا مكثفا لوحدات الأمن التي تمركزت في كل الأنهج المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة، قلب العاصمة التونسية النابض.
كما تم تركيز حواجز أمنية على مستوى الأنهج المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة إلى حدود محطة تونس البحرية ومدخل شارع محمد الخامس وكذلك على مستوى شارع باريس ونصب ابن خلدون، كما تم تفتيش كل المتجهين إلى شارع بورقيبة.
**مناهضو سعيد: الشعب يريد عزل الرئيس
ورفع المتظاهرون ضد سعيد وإجراءات 25 يوليو 2021 شعارات مناهضة على غرار "يسقط الانقلاب" و "الشعب يريد عزل الرئيس" و "حريات.. حريات" و "لا محاكم عسكرية لقضايا مدنية" و "لا للمساس بالبرلمان والدستور" و "بالانتخاب وليس بالانقلاب" وغيرها.
وطالب المتظاهرون بالعودة إلى المسار الدستوري وإسقاط ما يسمونه ب "الانقلاب".
وشارك في الوقفة الاحتجاجية لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" عدد من القيادات السياسية والنواب بالبرلمان المجمدة أشغاله، على رأسهم النائب الأول لرئيس البرلمان المعلقة أعماله سميرة الشواشي ونسرين العماري عن حركة مشروع تونس وعبد اللطيف المكي ويمينة الزغلامي ومحمد القوماني عن حركة النهضة وغيرهم.
وأعلن عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك أمام أنصار هذه المبادرة الدخول في اعتصام في شارع الحبيب بورقيبة إلى "حين إزاحة سلطة الانقلاب ومحاسبة المنقلب"، وفق تعبيره.
وأكد القائمون على المبادرة أنهم سيعتصمون في الشارع إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة أساسا في عودة البرلمان وعدم المساس بالدستور والمجلس الأعلى للقضاء والتراجع عن جميع إجراءات 25 يوليو 2021 وضد ما أسموه ب "الحكم الفردي والانقلاب على الديمقراطية".
وقال القيادي في حركة النهضة سابقا عبد اللطيف المكي إن رئيس الجمهورية قيس سعيد ومن خلال قراراته الاخيرة، "وضع الدولة التونسية في خطر وقسم المجتمع".
وأضاف المكي، في تصريحات إعلامية على هامش مشاركته في الوقفة الاحتجاجية، أن المواطن التونسي سيدفع فاتورة إجراءات سعيد الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن المسألة الاقتصادية والاجتماعية هي من آخر اهتمامات رئيس الجمهورية، وفق كلامه.
**مؤيدو سعيد: لا للعودة إلى الوراء..نعم للمحاسبة
في المقابل، وأمام المسرح البلدي بالعاصمة، احتشد أنصار سعيد وإجراءات 25 يوليو 2021 رافعين شعارات داعمة ومؤيدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وطالب أنصار سعيد بمحاسبة من أجرموا في حق تونس وشعبها من سياسيين ورجال أعمال وغيرهم وبتطهير القضاء وبحل المجلس الأعلى للقضاء وحل المجالس البلدية وحل بعض المنظمات على غرار اتحاد الفلاحين.
وشدد مؤيدو قيس سعيد على ضرورة تصحيح المسار وعدم العودة إلى الوراء وعلى ضرورة محاسبة الفاسدين والمضي قدما في تفعيل مسار المحاسبة.
وعبر المتظاهرون عن دعمهم لرئيس الجمهورية ولكل الإجراءات التي أعلن عنها انطلاقا من 25 يوليو 2021
.
**وزير الداخلية: الأمن التونسي يتعامل مع الجميع على قدم المساواة
وعاين وزير الداخلية توفيق شرف الدين في زيارة تفقدية الوحدات الأمنية المتمركزة وسط شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة لتأمين الاحتفالات والتظاهرات التي يشهدها الشارع.
وقال توفيق شرف الدين في هذا الصدد إن الأمن التونسي جمهوري ويتعامل مع الجميع على قدم المساواة.