أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات العزم على بذل المزيد من الجهود لإنجاح الانتخابات القادمة.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان لها في ذكرى انتخاب مجلس النواب 2014 أنه مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الجديد الذي سيلتئم في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، يستذكر العاملون بالمفوضية هذا الحدث الوطني بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، مؤكدين العزم على بذل مزيد من الجهود لإنجاح الاستحقاق القادم وتحقيق جميع الأهداف الوطنية لتصل ليبيا إلى مكانة تليق بها بين دول العالم الديمقراطي تحت مظلة من الأمن والسلم والتقدم والاستقرار.

وبينت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية، يعد  آخر استحقاق انتخابي قامت بتنفيذه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ سبع سنوات، في الخامس والعشرين من يونيو للعام 2014. 

وأشارت المفوضية إلى أنها عملت بكافة كوادرها ولجانها لتنفيذ هذا الاستحقاق وفقا لمواد القانون رقم (10) لسنة 2014، الصادر عن المؤتمر الوطني العام، واللوائح التنظيمية الصادرة في هذا الخصوص.

وأضافت المفوضية أن قانون الانتخاب كان قد نص على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، ويتألف من مائتي عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر، كما نص على اعتماد النظام الانتخابي الفردي في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقاً لنظام الصوت الواحد غير المتحول وخصص 16% من مقاعد مجلس النواب تترشح لها النساء فقط.

ولفتت المفوضية إلى أنها كرست جهودها بتطوير خطط التوعية الانتخابية وأنتجت في سبيل ذلك (2,225,000) مادة مطبوعة واتجهت إلى تعزيز الوعي الوطني والعمل على زيادة أعداد المسجلين في سجل الناخبين وتحفيزهم للمشاركة الواعية التي تضمن نجاح عملية التحول الديمقراطي مبينة أنه قيّد بسجل الناخبين الالكتروني (1,509,317) ناخباً منهم (603,708) من النساء في (1,625) مركزاً انتخابياً، وتمت المصادقة على ترشيح (1,713) من المرشحين منهم (152) من النساء.

وبينت المفوضية أنه شارك في الخامس والعشرين من يونيو 2014، ما يزيد على(630000) ناخب في عملية الاقتراع بنسبة تصل إلى (41)%، وعلى الرغم من أن الأوضاع التي جرت فيها هذه العملية الانتخابية كانت صعبة بكل المقاييس إلا أن تنفيذها جاء وفقا لنصوص القانون الانتخابي والمعايير الدولية وفي أجواء من الشفافية والنزاهة.