تقدم رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني ارحومة بشكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضد تصرفات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لأنها شكلت إخلالا بمقتضيات وظيفتها وتجاوزت اختصاصاتها الموكلة إليها

وطالب ارحومة غوتيريش في الشكوى التي تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منها بالإيعاز للموظفين التابعين للأمم المتحدة وعلى رأسهم وليامز بعدم التدخل في المسار السياسي بشكل يتعارض مع الوثائق الدستورية الليبية أو بما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية أو الافتئات على إرادة الشعب الليبي التي عبر عنها عبر انتخابه لهيئة تتولى صياغة دستوره دون تعقيب أو تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية وأن تعمل على تصحيح نهج عمل موظفي الأمم المتحدة في ليبيا واحترام السلطة التأسيسية وأعمالها المعبرة عن إرادة الشعب الذي له حق الاستفتاء على مشروع الدستور وتقرير مصيره وفقا للوثائق الدستورية النافذة وما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

وبين ارحومة أن وليامز رفضت "التواصل مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور دون مراعاة اعتبارها إحدى المؤسسات السيادية الممثلة للدولة الليبية المعنية بالمسار الدستوري وفقا للوثائق الدستورية النافذة في الدولة على الرغم من أن وليامز اجتمعت تقريبا بكل المكونات المؤسساتية والسياسية والعسكرية والمجتمعية باستثناء الهيئة التأسيسية الأمر الذي يشكل إخلالا بمهام وظيفتها والتزاماتها الدولية بصفتها موظف دولي يمارس دور الوساطة والمساعي الحميدة مع كافة الأطراف الفاعلة في ليبيا دون تمييز أو استثناء وهو ما يشكل مخالفة صريحة للبند ½ من النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة المتعلق ببيان الواجبات الأساسية للموظفين الدوليين.

وأضاف ارحومة أن وليامز رفضت إشراك الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في أية حوارات أو مؤتمرات تعنى بمناقشة العملية الدستورية وآخرها الحوارات الجارية في القاهرة حول المسار الدستوري في إخلال تام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2599 لسنة 2021 والذي يدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وموظفيها إلى دعم العملية الدستورية التي تعتبر الهيئة التأسيسية هي المؤسسة الأولى والرئيسية المعنية بها وأشار إلى أن الهيئة التأسيسية خاطبت وليامز عدة مرات بما فيها إبان توليها متصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة بشأن طلب تمثيل الهيئة التأسيسية في ملتقى الحوار السياسي في جنيف باعتبار أن أحد المحاور الرئيسية التي سيتم تناولها في هذا الملتقى هو المسار الدستوري إلا أنها دون أي مبررات قانونية أو موضوعية رفضت الرد على هذا الطلب وعمدت إلى عدم إشراك الهيئة التأسيسية في هذه الاجتماعات الأمر الذي يتناقض مع الالتزامات المفروضة على البعثة وموظفيها وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن دعم العملية الدستورية ويخالف أيضا النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة.

ولفت ارحومة إلى أن وليامز عملت على إطلاق تصريحات كانت دائما تصب في خانة محاولة "تجاوز الاستحقاق الدستوري ومعارضة الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة منتخبة من الشعب حيث ادعت أنها على تواصل وتنسيق دائم مع الهيئة التأسيسية فيما يتعلق بإنجاز مراحل العملية الدستورية وبشكل يخالف الواقع كما دأبت على توجيه خطاب داخلي يركز على إجراء الانتخابات دون الإشارة في أي تصريح رسمي إلى حق الشعب في اختيار دستوره والاستفتاء عليه في ازدواجية معايير ظاهرة وصارخة" كما عمدت "على دعم خطوة تشكيل لجان موازية لتعديل مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية على الرغم من أن مقترح التعديل الدستوري الذي صدر في هذا الخصوص ثار حوله كثير من الجدل سواء من حيث مدى دستوريته وتجاوزه لأعمال هيئة منتخبة من الشعب أو من حيث مدى صحة التصويت عليه وتحقيق النصاب المشترط لذلك حسب الإعلان الدستوري واللائحة الداخلية لمجلس النواب هذا فضلا عن أن مقترح التعديل المذكور لم يتم إقراره من قبل المجلس الأعلى للدولة وفق ما ينص على ذلك الاتفاق السياسي".

وأشار ارحومة إلى أن وليامز قامت برعاية "حوار بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري والذي عقدت الجولتين الأولى والثانية منه في القاهرة حيث أعطيت فيه الصلاحية للجان منبثقة عن المجلسين بالنظر في تعديل مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المتخبة من قبل الشعب مخالفة بذلك نصوص الإعلان الدستوري الليبي المؤقت والاتفاق السياسي الليبي وأحكام القضاء الليبي الصادرة بالخصوص".

وبين ارحومة أن بعض "التصرفات الصادرة عن بعض موظفي الأمم المتحدة العاملين في ليبيا تجاه المسار الدستوري هي محاولة للقفز على دور الهيئة التأسيسية المنتخبة من قبل الشعب وتجاوز واضح لدورها المحوري في العملية الدستورية وأن ما تقوم به وليامز يتعارض مع مقاصد وأهداف الأمم المتحدة ويعد تدخلا سافرا وواضحا لمصلحة أطراف بعينها أصبحت معروفة لكل أبناء الشعب الليبي بغية تحقيق مكاسب سياسية لها وهو ما يعطي صورة سلبية عن الكيفية التي تعمل بها الأمم المتحدة عند ممارسة دورها في حل المزاعات بالطرق السلمية ودعم التحول الديمقراطي.