تتجه الأنظار يوم غد الاثنين إلى مدينة طبرق حيث يعقد مجلس النواب جلسة للاستماع لرئيس  وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي كانت أعلنت عدم القدرة على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي واقترحت 24 يناير الجاري موعدا جديدا لها.

عدم الالتزام بموعد الانتخابات خلط الأوراق واقتضى رسم خارطة طريق جديدة وفتح الباب أمام تخمينات حول مستقبل العملية الانتخابية في ليبيا والأسباب الفعلية لتأجيلها، التساؤلات المطروحة بشأن ما حدث قبل 24 ديسمبر ربما تجيب عنها المفوضية غدا ولكنها أيضا قد تفتح المجال أمام تساؤلات أكثر وأعمق لذلك تبقى الجلسة التي يفصلنا عنها ساعات قليلة محط أنظار المتابعين للشأن الليبي.

الصراع الدولي

وفي هذا الشأن أكد المرشح للانتخابات الرئاسية المبروك أبو عميد أن جلسة مجلس النواب المقررة الاثنين سوف لن تقدم شئ جديد مبينا أنها لا تعدو أن تكون تمطيط للوقت وإطالة عمر الأزمة.

وأضاف أبو عميد في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الصراع الدولي بقيادة الولايات المتحدة وروسيا هو من أفشل إجراء الانتخابات وهو في الواقع من حرم 2.8مليون ليبي من ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم بانتخابات برلمانية ورئاسية وتقرير مصيرهم وأصبح واضح ومكشوف لكل ذي بصيرة أن أمريكا وروسيا هما من يمنع حدوث تقارب ليبي وعليهما أن يتحملا المسؤولية القانونية والأخلاقية لما حدث ويحدث للشعب الليبي وكذلك الأمم المتحدة التي تعد واجهة فقط لتنفيذ أوامر الدولة المسيطرة على مجلس الأمن الدولي

وأردف أبو عميد أن الأجسام الموجودة كالحكومة ومجلس نواب والمجلس الاستشاري هي أجسام ضعيفة ومنتهية الصلاحية وتابعة ولا تملك الإرادة وليست لها القدرة على اتخاذ قرارات وطنية مصيرية تتعارض مع مصالح الدول الكبرى. 

وشدد أبو عميد على أنه لن يتم إجراء الانتخابات لأن بعض الدول هي من دفعت بعض الشخصيات للترشح للانتخابات الرئاسية بغرض إفشالها وهم القوة القاهرة على المفوضية العليا للانتخابات وأضاف للأسف في تصوري قبل أن يحدث تقارب أمريكي روسي في عدة نقاط خلافية في ليبيا والعالم لن تكون هناك انتخابات وإن حصلت فلن يكتب لها النجاح ولعل ما يحدث في العراق ليس ببعيد عنا.

ودعا أبو عميد كل الليبيين للتحرك المستمر والمطالبة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك المليشيات ورفض التدخل الخارجي في شؤون ليبيا.

السيناريوهات المتوقعة

فيما رأي المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية د. اكرم الفكحال أن السيناريوهات المتوقعة والمحتملة كثيرة منها تحديد موعد انتخابات جديد من ثلاثة إلى ستة أشهر وقد يصل إلى سنة.. أو تشكيل حكومة من قبل مجلس النواب بسياسة الغصب والأمر الواقع ضاربا عرض الحائط بكل أماني ورغبات الشعب أو فتح باب حوار جديد تكون فيه ثلاث أطراف (بعض من لجنة 75 وبعض من المترشحين للرئاسة وبعض من القوى الفاعلة على الارض)

واعتبر الفكحال في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن كل السيناريوهات المحتملة لا ولن ترضي تطلعات الشعب الليبي حيث أنه لن يرضيهم إلا انتخابات نزيهة يحكمها الصندوق تكون بدون شخصيات جدلية كانت سببا في الأزمة التي نعانيها منذ سنوات.

وبين الفكحال أن عدم تطبيق القانون وعدم التزام بعض المرشحين بتطبيقه بل وتجاوزه في بعض الاحيان من خلال محاصرة المحاكم المختصة بالطعون والاستئناف كان من أهم الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها.

وأضاف الفكحال أنه لا توجد أي ضمانات لإجراء الانتخابات في الموعد المقترح من مفوضية الانتخابات وهو 24 يناير الجاري مردفا: لا يبدو أن مجلس النواب يسعى أو سيسعى لتحقيق هذا الموعد ولا يبدو أيضا أنه يسعى إلى انتخابات برلمانية متوازية مع الانتخابات الرئاسية ولو كانت لديه رغبة حقيقية في أن تكون الانتخابات في موعدها حسب خارطة الطريق لما وضع أي عقبة في تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني.ولكن لوجود مصالح غير معلنة فإنه يعمل ضد إجراء الانتخابات في موعدها لتمديد فترة بقائه.

وشدد الفكحال على أن مجلس النواب يسعى ويلمح إلى أن تكون هناك خارطة طريق جديدة ليمدد فترة بقائه مضيفا: نحن نعول على الشرفاء الوطنيين في مجلس النواب أن يكون لهم موقف للتاريخ يحسب لهم وأن يضغطوا بكل الوسائل لاعتماد التاريخ المقترح من المفوضية في 24 يناير موعدا للانتخابات الرئاسية التي ينتظرها كل الليبيون.