في ليبيا، حتى الورقة النقدية الصغيرة أصبحت شيئا نادرا. وأصبح التسوق تحديا لكثير من الليبيين، الذين يواجهون نقص السيولة السائد منذ ثورة 2011.

ولمحاولة حل المشكلة في بلد يعتبر الأداء بالشيكات نادرا وعن طريق بطاقة الائتمان غير موجود، خلقت البنوك طريقة جديدة للدفع: الدفع باستخدام الهاتف المحمول.

عن طريق تطبيق ، يتبادل التجار والمستهلكون رمزا لإتمام الصفقة. الآلاف التجار في البلاد باتوا يستخدمون الآن طريقة الدفع هذه.

بنك التجارة والتنمية (BCD) مثلا يقترح على عملائه تطبيق "ادفع لي" ، في حين أطلق مصرف الوحدة تطبيق MobiCash.

بالنسبة لكثير من الليبيين، هذا الجديد يوفر سهولة حقيقية في المعيش اليومي في بلد حيث تطول قوائم الانتظار باستمرار أمام البنوك، وحيث ضمانات سحب المال تبقى منخفضة. وحتى عندما يمكن السحب، فإن الكميات محدودة.

اقتصاد متداع

يعاني الاقتصاد الليبي منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011. والتحول السياسي لم يكتمل بعد، حيث أثبتت الصراعات السياسية والقبلية أنها خطيرة على المؤسسات الهشة للدولة.

حكومة الوحدة الوطنية ، المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والتي مقرها في طرابلس، لا تزال تواجه تحديات من قبل السلطات الموازية القائمة في الشرق.

وانهار إنتاج النفط وتراجعت أسعار الذهب الأسود، الذي تعتمد عليه الإيرادات الحكومية بشكل كامل.

وفي عام 2016، كان نمو سلبيا في  8.1٪-، بعد انخفاضه إلى10.1٪ -  في عام 2015. وفي عام 2017، تضاعفت الأسعار ثلاث مرات أو أربع أحيانا.

وتنتمي معظم القوى العاملة في البلاد إلى قطاع الوظيفة العمومية. الموظفون يتقاضون رواتبهم مباشرة من حسابات مصرفية ولكن نظرا لعدم وجود سيولة، فإنه من الصعب التصرف في هذه الأموال بالشكل الذي يلحو لهم.

والنتيجة: توقف العديد من الليبيين عن إيداع أموالهم في البنوك. ومع مرور الوقت، خرجت الأوراق النقدية من المنظومة دون العودة إليها ، وهو ما خلق أزمة سيولة غير مسبوقة.

وذلك ، ناهيك عن ازدواجية المؤسسات السياسية التي انعكست ازدواجية في المؤسسات الاقتصادية، وأن ليبيا لديها مصرفان مركزيان.

تأثير محدود

غير أن خدمة الدفع الجديدة بواسطة الهاتف لا تحظى بالإجماع. بعض المستهلكين يؤكدون أن الأسعار ارتفعت  بشكل ملحوظ مع دخول التطبيقات حيز الاستخدام.

على موقعه على الانترنت، يشجع بنك التجارة والتنمية أيضا للعملاء على الإبلاغ عن الزيادات في رسوم للمدفوعات عبر "ادفع لي".

ويشير التجار أيضا إلى أن البنك وعد بأنه سيكون من الممكن سحب كمية معينة من المبيعات النقدية، ولكن ذلك لم يتحقق . العديد منهم قد تنازلوا عن النظام.

تستمر حزم سميكة من الدينار الليبي في التداول من يد إلى يد لكن خارج النظام المصرفي. وعدد كبير من الليبيين خواص وتجار،  يفضلون إبقاء أموالهم تحت أسرتهم.

طريقة الدفع الجديدة هذه لم تقنع غالبية الليبيين، الذين يواصلون الانتظار مهما كلفهم من وقت أمام البنوك لسحب أموالهم. هذا إذا نجحوا في ذلك.

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة