تسلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الخميس من رئيس ديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية ملاحظات الديوان حول الميزانية العامة للدولة للعام الجاري المُقدمة من حكومة الوحدة الوطنية .

وتضمنت الملاحظات أن الحكومة توسعت في الإنفاق بتقدير الإنفاق العام بمبلغ 95,797,697,300 دينار دون وجود خطة واضحة المعالم لضبط النفقات الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نتيجة للارتفاع الذي سيحصل في أسعار السلع والخدمات الأساسية مقارنة بالانخفاض في قيمة الدينار الليبي مما يرهق ويثقل كاهل المواطن.

ومن بين الملاحظات أيضا المبالغة في وضع تقديرات الإيرادات التفطية من قبل الحكومة باعتبارها الممول الأساسي لتنفيذ الموازنة حيث قدرت بمبلغ 94,000,000,000 بالإضافة إلى تضخم المصروفات إلى الدرجة التي ستعجز أي حكومة قادمة على تمويلها مما يضطرها للرجوع للسلطة التشريعية لإقرار قانون يجيز لها اللجوء لمصادر تمويل أخرى تكون في الغالب إما الاقتراض أو استعمال الاحتياطات التي ستستنفد بشكل أسرع.