كشف فيصل التبيني عضو مجلس النواب عن حزب صوت الفلاحين عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة حبيب الصيد في اطار المشاورات التي يجريها حول تشكيل حكومته.
وقال للبوابة :"ارى ان تونس لا تتجه نحو حكومة وحدة وطنية ولا حكومة حبيب الصيد ولا حكومة كفاءة وطنية بل هي تتجه نحو حكومة مساندي السبسي في الرئاسية
واضاف ان المشاورات التي تجري حول تشكيل حكومة جديدة والمشهد السياسي الجديد الذي يتشكل في تونس هو اختزال للقاء باريس الذي جمع الباجي قائد السبسي براشد الغنوشي وسليم الرياحي
واضاف ان اللقاء بينه وبين رئيس الحكومة بدا لقاء شكليا لتفادي اللوم وكان الصيد ينظر خلاله الى ساعته في كل مرة كما كان التوقيت محددا قبلا وربما يعود ذلك الى صغر حجم تمثيلية حزبه في البرلمان.

لا "للكوتا"

وذكر التبيني ان الصيد تحدث اليه بحضور ثلاثة من قياديي حزبه عن الفلاحة باعتباره تحمل مسؤوليات صلب وزارة الفلاحة في العهد السابق واخبرنا انه يجب ان تتضمن حكومته 10 نساء وان تتضمن 70 بالمائة من الشباب ولكن كيف يتم التفكير بهذه الطريقة التي تعود بنا الى اعتماد "الكوتا" عوض اعتماد مبدأ الكفاءة اذ يمكن ان يصل الى المناصفة بين النساء والرجال لان بلادنا تمر بوضع استثنائي وتتطلب طاقات وكفاءات تخرجها من هذا الوضع .
واشار الى انه عندما تحدث اليه عن القطاع الفلاحي فهم ان الوزير الذي سيقع عليه الاختيار يفهم في الموارد المائية وذلك بعد ان اقترح عليه تعيين كاتبي دولة احدهما يهتم بالانتاج الفلاحي والثاني بالصيد البحري فقال له رئيس الحكومة لا بأس يمكن اختيار وزير يفهم في الموارد المائية .
واكد انه مع اختيار كفاءات قادرة على خدمة البلاد وإنقاذها ولا يهم انتماءها الحزبي او ارتباطها باي فترة من فترات حكم هذه البلاد
وراى انه من الضروري الإسراع في الخروج من المؤقت باختيار اسماء تنفع البلاد
وتأسف للخصومات الحاصلة ببلادنا حول وزارات السيادة قائلا :" ما دمنا نتخاصم حول وزارات السيادة فلن نحل مشاكل الشعب التونسي الذي جاع بعد الثورة والأولى بنا ان تكون الوزارات الاقتصادية هي وزارات السيادة "
وعرج على التصريحات المتداولة حول اعتبار الارهاب اولوية الحكومة القادمة بينما يمكن حسب رايه معالجة الارهاب بالتوازي مع اولوية الاهتمام بالمقدرة الشرائية للمواطن حيث انه يوجد مليون ونصف تونسي في حاجة الى التنمية.

خروقات:

ولم يفوت الفرصة للحديث عما اعتبره خروقات وتجاوزات حدثت في تونس والمتمثلة في تبخر 9 الاف مليار من البنوك العمومية التونسية والتي تحدث عنها محافظ البنك المركزي ومحاسبة من تورطوا في إهدار المال العام وكذلك تجديد وزيرالصناعة لعقود التنقيب على النفط في خرق واضح للفصل 13 من الدستور وطالبت باستدعاء وزير الصناعة والوزير الاول لمساءلتهم حول تجاوز مجلس النواب وإصدار القانون بالرائد الرسمي غير ان لكن المجلس في سبات عميق لم يستجب لطلبي مضيفا ان العقود غير قانونية ولا تلزم الا المهدي جمعة وحكومته
وقال أدعو لجلسة عاجلة مع وزير الدفاع بعد الاطلاع على ظروف جيشنا في الحدود
كما لا زلنا ننتظر مناقشة قانون الارهاب في الوقت الذي يموت فيه جنودنا وقوات امننا الوطني بسببه والتدخل في المجلس يتم وفقا للكتل بينما الشعب يعرف كيف جاءت بعض الاحزاب الى المجلس بينما وراى انه لو تواصل حال مجلس النواب على ماهو عليه فسوف يكون حاله أتعس بكثير من حال المجلس التأسيسي.