أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي  ناصر بوريطة   أن “نقطة التحول في الكشف عن تورط حزب الله اللبناني في التآمر على الوحدة الترابية للمملكة المغربية ،  كانت في 12 مارس 2017 حين جرى توقيف قاسم محمد تاج الدين في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية تتهمه بتبييض الأموال والإرهاب، وهو أحد كبار مسؤولي مالية حزب الله في إفريقيا”.

في  ذلك اليوم ، أوقفت السلطات المغربية في مطار الدار البيضاء رجل الاعمال اللبناني قاسم  محمد تاج الدين، ( 63 عاما )  الموضوع على لائحة الارهاب الاميركية، ليكشف خلال التحقيقات معه عن دور حزب الله اللبناني في التآمر على وحدة المغرب الترابية 

وكان تاج الين قادما من كوناكري عندما تم إعتقاله ، وبعد أسبوع واحد تم نقله على متن طائرة خاصة  إلى واشنطن،  بموجب معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة" النافذة منذ عام بين المغرب وأمريكا 1993، والتي تنص على التعاون الثنائي في المسائل الجنائية، وأفاد بيان لوزارة  العدل الأمريكية أن الاعتقال والمحاكمة كانا نتيجة تحقيق استغرق عامين، أجرته إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) بدعم من هيئة الجمارك الأمريكية وحماية الحدود (CBP)، وكان ذلك جزءاً من العملية الأمنية الأمريكية المعروفة باسم "كاساندرا" والتي أدت إلى كشف الشبكة التابعة لحزب الله المتورطة في عمليات تهريب المخدرات إلى أمريكا وأوروبا والاستعانة بالأموال الناتجة عنها لتمويل قتال الحزب المصنف على قائمة الإرهاب وشاركت فيها أجهزة أمن من سبع دول على رأسها فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا.

ويعتبر البيت الابيض شركات تاج الدين بأنها جزء من شبكة عالمية تقدم ملايين الدولارات لـ"حزب الله"، كما يعتبره "من اخطر المجموعات الارهابية في العالم"، ووجهت عقوبات اميركية في كانون الاول 2010 إلى شبكة أعمال مملوكة أو يديرها تاج الدين وأشقاؤه في غامبيا ولبنان وسيراليون وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجزر العذراء البريطانية.

وووفق تقارير  صحفية ، يعتبر تاج الدين واجهة مالية لحزب الله من خلال إدارته لشركات عابرة للقارات لها فروع في أفريقيا. وكانت وزارة العدل الأميركية قد وضعته على لائحة الإرهاب، كما وجهت له تهمة تبييض أموال ودعم أنشطة إرهابية.

لكن بعض المصادر المقربة من حزب الله اشارت  آنذاك إلى أن تاج الدين غير مطلوب في المغرب، وأبدت تخوفها من أن يكون قد خطف من قبل  المخابرات الأمريكية 

وكشفت مصادر إعلامية مغربية أن تاج الدين معتقل في سجن “سلا” على خلفية صدور مذكرة بحث دولية بحقه تصنفه في لائحة الإرهابيين الخاصة بوزارة العدل الأميركية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أكدت عام 2009 أن آل تاج الدين ، المنحديرن من بلدجة حناوية ، بجنوب لبنان ، يديرون شركات وهمية تعمل لحساب حزب الله في أفريقيا. وسبق وأن أوقف من قبل السلطات البلجيكية في العام 2003 بتهمة تبييض الأموال وتهريب الألماس.

كما اتخذت واشنطن عام 2010 عقوبات اقتصادية بحق شركات منها مجموعة “تاجكو”. وعام 2011 جمدت أنغولا جميع اعمال عائلة تاج الدين.

وتقول السلطات الأميركية إن تاج الدين يدير إمبراطورية عالمية بمليارات الدولارات تتاجر في السلع بالشرق الأوسط وأفريقيا. 

وقال رايموند دونوفان الضابط المسؤول عن قسم العمليات الخاصة بوكالة مكافحة المخدرات الأمريكية  في بيان "عمل تاج الدين كمصدر رئيسي لتمويل شبكة إرهاب عالمية (لحزب الله)".

وتقول السلطات الأمريكية إن تاج الدين كان قادرا على إخفاء تورطه ومواصلة التعامل مع شركات أميركية من خلال إعادة هيكلة الشركة واستخدام شبكة معقدة من الأسماء التجارية.

ويمتلك تاج الدين  و شقيقاه علي وحسين  شركات مواد غذائية وعقارات في لبنان ودول أفريقية عدة، وله عدة نشاطات عقارية محلية حيث ابتاع مساحات واسعة في منطقتي الشوف والبقاع الغربي، منها "مشروع مديار" السكني الذي قيل إنه استكمال لمخطط حزب الله في السيطرة على المواقع الاستراتيجية على طول الخط الساحلي بين بيروت والجنوب، بعدما تبيّن للحزب في أحداث السابع من أيار أنّ الخط الساحلي الذي يربط بين الضاحية الجنوبية والجنوب اللبناني خارج سيطرته، هذا الخط الذي يمكن أن يعرقل مخططه التوسّعي لاحقا.

ويعتبر  شقيقه علي تاج الدين من القادة الميدانيين السابقين لحزب الله ، وممن قدم له تبرعات وصات الى مليون دولار ، الى جانب إمتلاكه شركة "جهاد البناء" للمقاولات التي تعود مداخيلها الى الحزب 

أما شقيقه الثاني حسين تاج الدين .،  فهو جامع تبرعات ومناصر بارز لـ "حزب الله" في غامبيا، التي طرد منها في 2015  بسبب هذه العلاقات المزعومة.

وتشمل الشركات التي يملكها أو يشغلها إخوان تاج الدين "تاجكو"، و "سوبر ماركت كايرابا"، و"كونغو فيوتشر"، و"أوفلاس ترايدنغ"، و"غولفرات هولندنغز"، و"غروبو أروسفران"، حيث تنشط هذه الشركات في غامبيا ولبنان وسيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا وجزر فرجن البريطانية.