صاحب إعلان هيئة الرقابة المالية المصرية عن نيتها إصدار قانون يتضمن إصدار وثيقة تأمين إجبارية ضد مخاطر الطلاق، جدلًا واسعًا، وانقسمت حوله الآراء التشريعية.

قال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنهم يدرسون إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، التي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.

فبينما أكد نواب أن الوثيقة تعد انتصارًا للمرأة وحماية لها من الطلاق خصوصا في ظل انتشاره بشكل كبير، قال آخرون إن القانون يعد مقامرة على الأسرة ويدعو إلى هدمها.

وأوضح النشار، أن الوثيقة التي يجري الحديث عنها مازالت تحت الدراسة، ولم يتم تحديد قيمة التعويض أو الأقساط المستحقة على الزوج ومدد صرف التعويض.

وأكد المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الوثيقة إجبارية وتتيح صرف مبلغ مالي للمطلقة بعد الطلاق مباشرة دون انتظار صدور أحكام قضائية متعلقة بالنفقة أو غيرها من مستحقات المطلقة.

وأشار عبد المعطي، في تصريحات متلفزة، إلى أن المبلغ الذي ستحصل عليه المطلقة لا علاقة له تمامًا بالنفقة والالتزامات الأخرى التي يقررها لها القانون، لافتًا إلى أن وثيقة التأمين ليست انحيازًا للمرأة، لكنها تنحاز إلى المجتمع الذي تعد المرأة أحد عناصره الرئيسية.

ومن المقترح أن يتم سداد مبلغ الوثيقة خلال إصدار قسيمة الزواج، وذلك ضمن رسوم قسيمة الزواج، وتعد الهيئة دراسة في الفترة الحالية لتحديد قيمة التأمين والأقساط المستحقة وفقًا للقانون الجديد، ومن أجل ذلك خاطبت الهيئة جهاز الإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي للحصول على بيانات حول حالات الزواج والطلاق سنويًا.

ماجدة نصر، النائبة في البرلمان المصري، قالت إن "فكرة أن يكون هناك مشروع قانون بتضمن وثيقة تأمين إجبارية ضد مخاطر الطلاق ممتازة، ومطلوبة في ظل زيادة عدد حالات الطلاق في مصر".