أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس، قانوناً يتم بموجبه تجميد الأموال التي تحولها الحكومة الإسرائيلية، لعلاج فلسطينيين اعتقلوا بعد إصابتهم، وكذلك الأسرى في السجون التي تديرها مصلحة السجون الإسرائيلية «شباص».

وجاءت الموافقة على القانون الذي قدمته عضو الكنيست عنات بركو، بدعم من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية. وقالت القناة 20 الإسرائيلية، إنه بناء على طلب من الوزير أردان، فقد تم توسيع صلاحيات القانون لتشمل أيضا الأسرى في سجون الاحتلال.

وأقرت الهيئة العامة للكنيست، في يوليو بأغلبية أعضاء الائتلاف الإسرائيلي الحاكم قانون أساس القومية، الذي يؤسس لـما يسمى «إسرائيل وطن قومي للشعب اليهودي» وهو واحد من أخطر القوانين، التي سُنّت خلال العقود الأخيرة، يحدّد الهوية الدستورية للمنظومة الإسرائيلية، وسيؤثر في مختلف التشريعات التي سبقته أو ستأتي بعده.