تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الأحد بوضع قانون يكافئ المبلغين عن المخالفات الذين يساعدون بالقبض على المسؤولين والسياسيين الفاسدين.

وفازت حركة الإنصاف بالانتخابات في يوليو بعد أن أعلنت برنامجا إصلاحيا ورفعت شعار الحرب على الفساد في حملاتها الانتخابية، كما أن خان أعاد مسؤولية الأزمة الاقتصادية في البلاد الى ممارسات الفساد المزعومة لأسلافه.

وقال خان إن استرداد الثروات المنهوبة يساعد في خفض العجز في الميزانية وتخفيف العبء الذي يرزح تحته اقتصاد البلاد.

وادعى خان أن مليارات الدولارات من الأموال العامة قد سرقت خلال العقود الأخيرة، ومعظمها تم غسله خارج البلاد.

وقال خان في مؤتمر صحفي في مدينة لاهور "القانون سيدعو المواطنين لتحديد هوية الفاسدين وسيحصل (المبلغون عن المخالفات) على 20 بالمئة من الأموال غير المشروعة والأصول المستردة من هؤلاء الناس."

وأضاف أن الـ80 بالمئة الباقية ستستخدم لسداد ديون باكستان.

ولم يعط خان أية تفاصيل أخرى لكنه قال إنه سيتم تقديم مسودة القانون في البرلمان في الأيام القادمة، وسيتضمن القانون برامج حماية للمبلغين عن المخالفات.

وارتفع عجز الميزانية في باكستان بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، بالتوازي مع انخفاض احتياطي العملات الأجنبية.

كما تم خفض قيمة عملة البلاد الروبية بشكل متكرر في العام الماضي ما عزز التضخم.

ومن المرجح أن تسعى اسلام آباد للحصول على برنامج إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي، ودعا الصندوق حكومة خان الى التحرك بسرعة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الباكستاني محذرًا من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم أكثر.

وكانت المحكمة العليا قد عزلت رئيس الوزراء السابق نواز شريف من منصبه بسبب تهم فساد وجهت إليه، وهو حاليا خارج السجن بكفالة في انتظار الاستئناف.

واعتقل أيضا شقيقه شهباز شريف الزعيم الحالي للمعارضة الباكستانية الحالي الجمعة بسبب اتهامات فساد أيضا، وهي خطوة وصفها حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية-جناح نواز بأنها ذات دوافع سياسية، قبل الانتخابات الفرعية في وقت لاحق هذا الشهر.