ونبه إلى أن المفوضية لا تملك إلا السير فيها، والانتهاء من العملية الانتخابية وصولاً إلى يوم الاقتراع، ثم إعلان النتائج، وأي إجراءات أخرى تعتبر نكوصا وتراجعًا، ونكرانًا للعدالة، وأنها هيئة فنية غير سياسية؛ تختص بالإشراف على الانتخابات وإدارة العملية الانتخابية في جميع مراحلها ملتزمة بنصوص القانون، وليس من صلاحياتها اتخاذ أي إجراءات تغير من الخارطة القانونية التي رسمها القانون.

كما قال عمر إنه يأمل "ألا تنزلق المفوضية إلى هذا المنزلق الخطير، الذي يخرجها عن صلاحياتها ومهامها المنصوص عليها في القانون، وأن تلتزم الحياد التام، وتتولى تنفيذ أحكام القضاء التي صارت نهائية وباتة، وأن تلتزم سياسة النأي بالنفس عن الصراع السياسي احترامًا لاستقلاليتها وحيادها".