أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي, اليوم الإثنين, أن مسألة المساواة في الميراث بين الجنسين قد حسمت.

وأضاف السبسي, في كلمة له بمناسبة عيد المرأة التونسية الذي يوافق كل يوم 13 أوت من كل سنة, أنه يجب تنقيح أحكام مجلّة الأحوال الشخصية لتتلاءم مع أحكام الدستور ومواكبة تطوّر المجتمع وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل, والذي هو من صميم الدستور ومن صميم العدل والإنصاف.

وأعرب السبسي عن أمله في مصادقة البرلمان على مشروع قانون المساواة في الميراث, مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة.

كما أكد قائد السبسي أن تونس دولة مدنية تقوم على إرادة الشعب وعلوية القانون, موضحا أنه لا يوجد أي شيء أعلى من دستور البلاد.

وفي هذا الإطار, قال السبسي إنه "من الضروري, وفي إطار التوازنات التي جاء بها دستور الدولة التونسية بين مدنية الدولة واحترام حرية المعتقد والضمير, تنفيذ التزامات الدولة تجاه مواطناتها ومواطنيها في تحقيق المساواة بينهم, مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث فيكون بذلك تحقيق شروط المساواة واجب محمول على الدولة ويبقى لأفرادها حرية اختيار عدم المساواة بين بناتهم وأبنائهم في قائم حياتهم اعتمادا على معتقداتهم الدينية، وبهذه الطريقة يتم حفظ واجب الدولة في القيام بالمبادرة التشريعية لتحقيق المساواة بين مواطناتها ومواطنيها، تكريسا لمدنية الدولة وتنفيذا لالتزاماتها، وتحفظ الدولة المدنية أيضا، تشريعيا لمن اختار من مواطنيها عكس ذلك، الحق في تكريس رغبته وفقا لحرية المعتقد والضمير". 

وبخصوص تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة, قال السبسي إن "التظاهرات التي انتظمت مؤخرا تنديدا بهذا التقرير صدرت من أطراف لم تتطّلع على الدستور ولا على عمل اللجنة".

واعتبر السبسي أن" لجنة الحريات الفردية والمساواة قامت بعمل إيجابي وعميق من الناحية القانونية والفلسفية, مؤكدا أنه من باب الحكمة ومن الواجب تعميق الحوار حول التقرير انف الذكر".

في الأثناء, قام الرئيس التونسي بتكريم أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة.

إلى ذلك, من المنتظر أن تتنظم, مساء اليوم الإثنين, في شارع بورقيبة بالعاصمة التونسية مسيرة حاشدة بدعوة من منظمات مدنية وأحزاب تقدمية نصرة لتقرير الحريات الفردية والمساواة والمطالبة بضرورة المصادقة عليه من طرف البرلمان تدعيما لتكريس حقوق الإنسان و تعزيز حقوق ومكاسب المرأة.

وأشرف السبسي, اليوم الإثنين 13 أوت 2018, بقصر قرطاج على موكب الإحتفال بالعيد الوطني للمرأة وبمرور 62 عاما على إصدار مجلة الأحوال الشخصية.

وشدّد السبسي على أن" إصدار مجلة الأحوال الشخصية يظلّ أهم إصلاح اجتماعي في القرن العشرين في تونس وفي المنطقة بمجملها, حيث وضع المرأة في صلب تغيير المجتمع".

ومجلة الأحوال الشخصية التونسية هي سلسلة من القوانين التقدمية دخلت حيّز التنفيذ في 1 يناير 1957، وتهدف إلى إقامة المساواة بين الرجل والمرأة في عدة مجالات.