تواصل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع عدد من الشخصيات السياسية البارزة قبل انعقاد مؤتمر باليرمو، وذلك لحثهم على دعم تكريس الشفافية في المجال الاقتصادي، باعتبارها العنصر الرئيسي لضمان استقرار ليبيا على المدى البعيد وللتوصل إلى تسوية سياسية دائمة.
وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط ان صنع الله تواصل مع المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة، ورئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، إضافة إلى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، وذلك للتأكيد على استعداد المؤسسة الوطنية للنفط للعمل مع جميع الجهات في كامل ربوع البلاد بعد المؤتمر من أجل نشر ثقافة الشفافية والعدالة، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.
وقال صنع الله في هذا الصدد أنه "يجب أن يرتكز المسار الانتقالي لليبيا نحو الديمقراطية على تكريس مبدأ الشفافية في المجال الاقتصادي، نظرا لكونها الضامن الوحيد للتوزيع العادل لعائدات النفط ولأهميتها في الحد من الشعور بالتهميش الاقتصادي، الذي أدى إلى انقسام ليبيا ".
وأضاف: " تشتكي العديد من المناطق من أنها محرومة من حصّتها من العائدات التي تحققها المؤسسة الوطنية للنفط في حين تقول الجهات المشرفة على توزيع تلك العائدات أن عمليّة التوزيع تتمّ بشكل عادل ووفقا للقوانين النافذة ولكن لا يمكن لكلا الطرفين إثبات صحّة ما يدّعيانه وسيتواصل هذا الصراع طالما استمر هذا الوضع على حاله."
وأشار صنع الله إلى ضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بالاضطلاع بالمهام الموكلة إليها وحمايتها من التجاذبات والمساومات والمحاصصات السياسية والجهويه وعدم تعطيل عملياتها.
وأضاف أنه ينبغي أن يتم التصريح علنا بهويات كل الأفراد والمجموعات التي تعرقل سير عمليات المؤسسة الوطنية للنفط وإقصائهم من العملية السياسية.
وأردف صنع الله "أنا أؤمن بأن الأمن من جهة والشفافية في المجال الاقتصادي من جهة أخرى أمران مرتبطان ببعضهما البعض، ولن نكون قادرين على تحقيق أحدهما دون الآخر." وأضاف أن " الصراع سيستمر في ظل غياب مساءلة حقيقية".
وشدد صنع الله على ضرورة حماية متطلبات الاستثمار المستقبلية للمؤسسة من أجل زيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة الإيرادات النفطية الوطنية داعيا السياسيين وقوات الأمن والمجتمع الدولي إلى الالتزام ببذل المزيد من الجهود لمكافحة آفة تهريب الوقود في البلاد بكل الطرق الممكنة، بما في ذلك الإصلاحات المتصلة بنظام الدعم.