قالت رئيسة مجلس القضاء العدلي في تونس مليكة المزاري أن 10 قضاة عدليين سيتم إنهاء عملهم برئاستي الحكومة والجمهورية والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبها.

وأضافت المزاري، في تصريحات رسمية اليوم الأحد، "أن هذا القرار الذي ارتآه المجلس لا يمس من حيادية القضاة المعنيين ولا بكفاءتهم إنّما هدفه النأي بهم وبالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية وحملات التشكيك والتشويه من جهة وتكريسا لمبدأ استقلالية السلطة القضائية الذي نصّ عليه الدستور و القانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى".
وقرر مجلس القضاء العدلي في تونس يوم 8 جوان الجاري إصدار بيان حول "إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والهيئات و الوزارات كما قرر اصدار مذكرات تعيينهم بالمحاكم".