أكد عضو المجلس المحلي تاورغاء وعضو لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق تاورغاء مصراته مصطفى مخلوف قريمة، متابعته عن كثب لما صدر عن المتضررين من أهالي طمينة من بيانات خلال الآونة الأخيرة.

وقال قريمة، خلال اتصال هاتفي مع "بوابة أفريقيا الإخبارية" إن "المجلس الرئاسي هو المسؤول الأول أمام الأهالي في عدم تنفيذ ما جاء في الاتفاق، وبأنه السبب الرئيسي أمام أي خروقات تحدث مصاحبة لتهديد متضرري مصراتة في خرق التعايش السلمي بين المدينتين، ويبدو أنه ليس هناك رغبة حقيقية في قفل الملف الذي أرهق الليبيين، كما أن الرئاسي استخدم الملف كورقة سياسية ليس ألا".

وأكد قريمة، بأن "الملف مشترك بين تاورغاء ومصراته لم تتم إدارته إدارة سوية من الطرفين، قائلا "إن مطالب متضرري أهالي طمينة جزء لا يتجزأ من مطالب أهالي تاورغاء لحل كافة العراقيل أمام عودة الأهالي، كما نرفض التهديدات التي تشير على شرخ الاتفاق، وعلى لجنة تاورغاء بأن تكون جادة في آلية العمل وتوضيح أي عوائق لديها بشفافية لتصل الصورة واضحة للشارع التاورغي، ذلك بأن تاورغاء تقف بجنب أهالي طمينة لجبر الضرر".

كما طالب قريمة، المجلس الرئاسي والجهات المعنية بأن "تفي بوعودها اتجاه جبر الضرر وتهيئة المدينة لتحقق المصالحة الحقيقية التي تنادى بها الجميع من أجل الوطن".