علق عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، على قرار حل لجنة 6+6 اليوم بالقول، إن القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 لا يمكن إلغاؤها، لأن اللجنة هي المُخولة بإصدار القوانين دون الرجوع إلى المجلس.

وتابع قزيط في تصريحات، إن صلاحية هذه اللجنة مُضمنة في الإعلان الدستوري، وما حدث اليوم، هو حل اللجنة بطريقة مريبة وغير قانونية.

وأوضح: "لا يمكن إبطال هذه القوانين إلا من خلال إلغاء التعديل الدستوري 13، وبعملية دستورية جديدة".

وشدد قزيط أن تصويت المجلس على حل لجنة 6+6، غير قانوني، لأنه لم يكن ضمن جدول الأعمال، ولم يتم الاتفاق مُطلقًا في الجلسة على ذلك، كما أننا لا نثق في صحة العدد الحقيقي للحضور.

واختتم: "في كل الأحوال، فإن لجنة "6+6" مُنتهية بحكم القانون، لأنها أنهت عملها، ولا وجود قانوني لها بعد إنجاز القوانين الانتخابية".

وكان  المجلس الأعلى للدولة،اعلن مساء اليوم، "التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة في بوزنيقة المغربية الصادرة في يونيو الماضي".

وخلال بيان صدر عن مجلس الدولة عقب جلسة رسمية الأربعاء قرر المجلس أيضا "حل فريقه الممثل له بلجنة (6+6) بعد أن أنجز مهمته".

وجاء ذلك عقب اعلان مجلس النواب الليبي،اصدار الأربعاء، القانونين الخاصين بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، على أن يحالا إلى مفوضة الانتخابات لتنفيذها.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق في بيان، عبر فيسبوك إن المجلس "أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة اليوم الأربعاء وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر ووفقاً لما أقرته لجنة (6+6)".

وأضاف أن رئيس مجلس النواب "أمر بإحالتها وتسليمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات".